خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، في خطوة متوافقة مع التوقعات، مواصلاً تيسير سياسته النقدية، ومستهدفاً تفادي تأثر النمو الاقتصادي بأجرأ دورة تشديد نقدي منذ عقود.

في آخر اجتماعاتها للعام الحالي، وقبيل تنصيب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة في 20 يناير المقبل، صوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، اليوم الأربعاء، لصالح خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25% و4.5%، في إطار الحفاظ على استمرار قوة الاقتصاد الأميركي ومنح التضخم مزيداً من الوقت للهبوط صوب هدف الفيدرالي البالغ 2% بشكل مستدام.

تجدر الإشارة إلى أن العقود المستقبلية قبيل صدور القرار أشارت إلى توقعات واسعة النطاق بأن يخفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية اليوم.

وبعد قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، يكون الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بإجمالي نقطة مئوية كاملة منذ بدء مسيرة تيسير سياسته النقدية في سبتمبر الماضي.

وقال البنك المركزي السعودي إنه قرر خفض أسعار الفائدة الأساسية 25 نقطة أساس. وأضاف أنه خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) 25 نقطة
أساس إلى 5% ومعدل اتفاقية إعادة الشراء العكسي (الريبو العكسي) 25 نقطة أساس إلى 4.5%.

بدوره، قرر مصرف الإمارات المركزي خفض سعر الفائدة على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ25 نقطة أساس من 4.65% إلى 4.40%، وذلك اعتباراً من الخميس 19 ديسمبر.

كما قرر مصرف قطر المركزي خفض أسعار الفائدة الحالية اعتباراً من الأحد 22 ديسمبر، بواقع 30 نقطة أساس لسعر فائدة الإيداع، لتصل إلى 4.6%. وسيتم تخفيض أسعار فائدة الإقراض بواقع 30 نقطة أساس لتصل إلى 5.1%، وبـ30 نقطة أساس لسعر إعادة الشراء لتصل إلى 4.85%.

أعلن مصرف البحرين المركزي أيضاً خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بمقدار 25 نقطة أساس من 5.25% إلى 5.00% بدأً من 19 ديسمبر.

ويأتي هذا القرار ضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي في مملكة البحرين في ظل التطورات التي تشهدها أسواق، وفق بيان صادر عن المركزي. 

تباطؤ التضخم في أميركا

أثبت الاقتصاد الأميركي أنه أكثر متانة مما كان يتوقعه المسؤولون قبل بضعة أشهر، إذ تشير البيانات الأحدث إلى أن التضخم في الولايات المتحدة تباطأ بوتيرة أقل مقارنة بما كان متوقعاً، وأن سوق العمل لم تضعف بالقدر الذي كان يُخشى منه.

تقرير التضخم في الولايات المتحدة في نوفمبر أبرز تراجع التضخم في الأشهر الأخيرة بوتيرة أقل من المتوقع. إذ سجل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي أول تسارع متتالٍ على أساس سنوي منذ مارس، في حين ظل المعدل الأساسي مستقراً عند 3.3% لمدة ثلاثة أشهر، وهو أعلى بكثير من الرقم الذي يتسق مع هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، حتى الآن.

وعلى صعيد التوظيف، استعادت سوق العمل الأميركية قوتها الشهر الماضي متعافية من تأثيرات العواصف والإضرابات في أكتوبر. وهو ما يدعم اعتقاد الاحتياطي الفيدرالي بأن سوق العمل لا تزال قوية، ولكنها لم تعد تغذي التضخم بشكل كبير، ما يشجعه على السعي لمنح الاقتصاد دفعة وضمان استمرار التوظيف.

خفضان متوقعان في 2025

وخفض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أوسط توقعاتهم لمسار أسعار الفائدة في العام 2025، مرجحين وصول سعر الفائدة المرجعي إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4% بحلول نهاية 2025، وهو ما يعني ضمناً تخفيضين بمقدار ربع نقطة مئوية، وفقاً لأوسط التقديرات، مقارنة بنقطة مئوية كاملة في التوقعات السابقة.

يأتي ذلك بعدما أظهر التضخم الأميركي في نوفمبر تراجعاً بوتيرة أقل من المتوقع. إذ سجل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي أول تسارع متتالٍ على أساس سنوي منذ مارس، في حين ظل المعدل الأساسي مستقراً عند 3.3% -وهو أعلى بكثير من الرقم الذي يتسق مع هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي- لمدة ثلاثة أشهر حتى الآن.

ويتوقع صناع السياسات الآن أن يصل معدل البطالة إلى 4.3% في 2025، حسبما تظهر التوقعات المحدثة. كما رفعوا بشكل طفيف توقعاتهم للنمو الاقتصادي في 2025 إلى 2.1%. وارتفع متوسط توقعات التضخم في نهاية العام المقبل إلى 2.5%، من 2.1% في سبتمبر.

كان محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المنعقد الشهر الماضي، والمنشور في 26 نوفمبر، أشار إلى دعم مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشكل واسع لنهج حذر تجاه خفض أسعار الفائدة.

وأظهر المحضر: "مع استمرار التضخم في الانخفاض بشكل مستدام إلى 2%، وبقاء الاقتصاد بالقرب من الحد الأقصى للتوظيف، فقد يكون من المناسب التحرك تدريجياً نحو موقف أكثر حيادية للسياسة النقدية مع مرور الوقت".