أيدت محكمة النقض التي تمثل أعلى درجات التقاضي في فرنسا، الأربعاء، حكماً بإدانة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي (69 عاماً) بالفساد واستغلال النفوذ، مشيرةً في بيان إلى أن "الإدانات والأحكام نهائية".

وكان ساركوزي قد طعن على حكم إدانته بالفساد واستغلال النفوذ والذي صدر بناء عليه عقوبة بالسجن 3 سنوات في 2021. وتضمن الحكم إيقاف تنفيذ سنتين من العقوبة مع ارتداء ساركوزي سوار مراقبة إلكتروني لمدة سنة واحدة بدلاً من قضائها في السجن.

وقال باتريس سبينوسي، محامي ساركوزي، إن موكله سيطعن على الحكم أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأوضح سبينوسي أن ساركوزي سينصاع للحكم الذي يفرض عليه ارتداء سوار مراقبة، لكنه سيسعى عبر كل الوسائل القانونية الممكنة لإثبات براءته.

وأدانت محكمة أدنى في الدرجة ساركوزي بمحاولة تقديم رشوة لأحد القضاة واستغلال النفوذ في مقابل الحصول على معلومات سرية بشأن تحقيق في تمويل حملته الانتخابية عام 2007.

وبقي السياسي المنتمي للتيار المحافظ ساركوزي من الشخصيات المهمة على الساحة السياسية في فرنسا حتى بعد ترك الرئاسة في عام 2012.

"أواجه كافة العواقب"

وكتب ساركوزي، عبر منصة "إكس"، أن "الطعن الذي سأقدمه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد يؤدي للأسف إلى إدانة فرنسا". وأضاف: "أريد أن أؤكد مرة أخرى أنني بريء تماماً".

وأضاف ساركوزي: "سأتحمل مسؤولياتي وأواجه كافة العواقب"، موضحاً أنه "ليس لديه أي نية للشكوى، ولكنه ليس مستعداً لقبول الظلم العميق الذي وقع عليه".

سابقة تاريخية

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ فرنسا الحديث التي يتم فيها إدانة رئيس سابق والحكم عليه بالسجن، بسبب أفعال قام بها خلال فترة ولايته.

وكان سلف ساركوزي، جاك شيراك، قد أدين في عام 2011 بتهمة إساءة استخدام المال العام أثناء توليه منصب عمدة باريس، وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ، كما سبق وتورط في عدة قضايا قانونية أخرى.

ويواجه ساركوزي محاكمة أخرى الشهر المقبل في باريس بتهمة تلقي ملايين الدولارات من الرئيس الليبي آنذاك معمر القذافي، لتمويل حملته الانتخابية الناجحة عام 2007 بشكل غير قانوني.

وبحسب الوكالة، ركزت قضية الفساد التي أدت إلى صدور الحكم، الأربعاء، على المحادثات الهاتفية التي جرت في فبراير 2014.

وفي ذلك الوقت، فتحت السلطات تحقيقاً بشأن تمويل الحملة الرئاسية لساركوزي في عام 2007.

وخلال التحقيق، اكتشفوا أن ساركوزي ومحاميه تييري هيرزوج كانا يتواصلان عبر هواتف محمولة سرية مسجلة باسم مستعار "بول بيسموث".

وقد أدت المحادثات التي تم التنصت عليها إلى دفع الادعاء العام للاشتباه في أن ساركوزي وهيرزوج وعدا القاضي جيلبرت أزيبرت بوظيفة في موناكو، مقابل تسريب معلومات عن قضية قانونية أخرى تتعلق بساركوزي.

ولكن أزيبرت لم يحصل على المنصب قط، وتم إسقاط الإجراءات القانونية ضد ساركوزي في القضية التي كان يسعى للحصول على معلومات بشأنها.

وخلص ممثلو الادعاء إلى أن الاقتراح ما زال يشكل فساداً بموجب القانون الفرنسي، حتى ولو لم يتم الوفاء بالوعد. 

ونفى ساركوزي بشدة أي نية خبيثة في عرضه لمساعدة أزيبرت، إلا أزيبرت وهيرزوج أدينا في القضية.