رفض الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بشكل مفاجئ خطة تحظى بدعم حزبي مشترك من قبل الديمقراطيين والجمهوريين، تهدف إلى منع إغلاق الحكومة "المؤقت" في فترة أعياد الميلاد، حيث دعا رئيس مجلس النواب مايك جونسون إلى إعادة التفاوض على الخطة قبل أيام فقط من الموعد النهائي لنفاد تمويل الحكومة الفيدرالية.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن تدخل ترمب المفاجئ ومطالبه الجديدة، أدخلا الكونجرس في حالة من الفوضى، بينما يحاول المشرعون إنهاء أعمالهم والعودة إلى ديارهم لقضاء عطلة أعياد الميلاد، وترك جونسون في موقف صعب لإعداد خطة جديدة قبل الموعد النهائي، الجمعة، لضمان استمرار عمل الحكومة. 

وقال ترمب ونائب الرئيس المنتخب، جي دي فانس، في بيان مشترك: "يجب على الجمهوريين أن يكونوا أذكياء وحازمين".

من جانبه، قال البيت الأبيض إن "الجمهوريين يجب أن يتوقفوا عن استغلال الاتفاق الثنائي بين الحزبين بشأن تمويل الحكومة لأغراض سياسية، وإلا فإن ذلك سيضر بالأميركيين العاملين، ويخلق عدم استقرار في جميع أنحاء البلاد".

وأضاف، في بيان، أن "ترمب وفانس طلبا من الجمهوريين إغلاق الحكومة، وهم يهددون بفعل ذلك، مما يقوض جهود إعادة تعافي المجتمعات من الكوارث، ويؤثر على المزارعين والرعاة، ومراكز الصحة المجتمعية".

وأشار البيت الأبيض إلى أن "الإغلاق الحكومي سيضر بالكثر من العائلات الأميركية، خاصة أنه يعرض الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها قدامى المحاربين إلى الخطر"، مشدداً أن "الجمهوريين يجب أن يفوا بوعدهم".

وفي حال لم يتم تمرير أي تشريع من مجلس النواب والشيوخ وتوقيعه من الرئيس لتمويل الحكومة بعد ليلة الجمعة، فإن الحكومة الفيدرالية ستبدأ في سن إغلاق جزئي يمكن أن يشمل إجازات مؤقتة للموظفين.

وبحسب الوكالة، فإن مشروع القانون الضخم، الذي يمتد لمئات الصفحات، يتجاوز التمويل الروتيني، حيث أُضيفت إليه عدة إجراءات أخرى يسعى المشرعون إلى تمريرها قبل نهاية هذه الدورة التشريعية، خاصة أن بعض الأعضاء المنتخبين لن يعودوا في العام الجديد.

"فخ خبيث"

ونشر ترمب تعليقاً عبر منصته "تروث سوشيال" قال فيه: "يبدو أن القرار المؤقت السخيف والمُكلف بشكل استثنائي، بالإضافة إلى البنود المرفقة به، يقترب من الانهيار بسرعة.. لكن، هل يمكن لأحد أن يتخيل تمريره دون إنهاء أو تمديد ما يُسمى بمقصلة سقف الدين التي ستُطرح في يونيو؟ إذا لم يقم الديمقراطيون بإنهاء أو تمديد سقف الدين بشكل كبير الآن، فسأواصل القتال حتى النهاية".

وأضاف: "هذه فخ خبيث وضعه اليسار الراديكالي الديمقراطي! إنهم يسعون إلى إحراجنا في يونيو عندما يحين موعد التصويت. الأشخاص الذين قاموا بتمديده من 28 سبتمبر إلى 1 يونيو يجب أن يشعروا بالخجل من أنفسهم.. لقد كان هذا سوء ممارسة سياسية!".

وتابع ترمب: "بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا يتم بأي حال من الأحوال تمديد مركز المشاركة العالمية الشيوعي، وهو مشروع من تصميم هيلاري كلينتون الفاسدة، وأي محاولة لحماية اللجنة غير المختارة للتحقيق في أحداث 6 يناير، المكونة من الخاسرين السياسيين والبلطجية، ستكون انتحارا لأي جمهوري يوافق عليها". 

وقال: "بالمثل، هذا ليس الوقت المناسب ليطلب فيه الكونجرس زيادات في الرواتب. آمل أن تكونوا مستحقين لهذه الزيادة في المستقبل القريب عندما "نجعل أميركا عظيمة مرة أخرى!".

"حل شبه مستحيل"

وبحسب "أسوشيتد برس"، تضمنت اقتراحات الرئيس المنتخب حلاً يبدو شبه مستحيل، إذ جمع بين استمرار تمويل الحكومة، وإضافة بند أكثر جدلاً لرفع سقف الدين الوطني، وهو أمر يرفضه حزبه بشكل متكرر، وكتبوا: "أي شيء أقل من ذلك يُعتبر خيانة لوطننا".

وندد الديمقراطيون بـ"تمرد" الحزب الجمهوري على إجراء التمويل المؤقت، الذي كان سيوفر أيضاً حو الي 100 مليار دولار كمساعدات طارئة للولايات المتضررة من الإعصارين "هيلين"، و"ميلتون"، وكوارث طبيعية أخرى.

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز: "لقد تم إصدار أوامر للجمهوريين في مجلس النواب بإغلاق الحكومة، وإلحاق الضرر بالأميركيين من الطبقة العاملة الذين يزعمون أنهم يدعمونهم. إذا خالفتم الاتفاق الحزبي، فعليكم تحمل تبعات ما يترتب على ذلك".

معارضة إيلون ماسك

وكان مشروع القانون الضخم، المكون من 1500 صفحة، على وشك الانهيار بالفعل، حيث رفض المحافظون اليمينيون المتشددون زيادة الإنفاق، مدفوعين بمعارضة حليف ترمب الملياردير إيلون ماسك، الذي رفض الخطة فور صدورها، الثلاثاء الماضي.

وأعرب المشرعون عن استيائهم من الإنفاق الإضافي، الذي يتضمن أول زيادة في رواتبهم منذ أكثر من عقد، في خطوة شكلت صدمة بعد واحدة من أكثر الجلسات فوضوية وغير المثمرة في التاريخ الحديث. كما كان عدد من الجمهوريين ينتظرون إشارة من ترمب لتحديد ما إذا كانوا سيصوتون بالموافقة أو الرفض.

وحتى إضافة مساعدات الإغاثة التي تشتد الحاجة إليها، والتي تبلغ حوالي 100.4 مليار دولار لمواجهة الأعاصير والكوارث الطبيعية الأخرى التي اجتاحت الولايات هذا العام، بالإضافة إلى 10 مليارات دولار كمساعدات اقتصادية للمزارعين، فشلت في كسب تأييد الجمهوريين الداعين لتقليص الميزانية. 

وكتب ماسك على منصته الاجتماعية "إكس" في ساعات الصباح الباكر يوم الأربعاء: "يجب ألا يتم تمرير هذا".

وأشار الملياردير الأميركية في تغريدة منفصلة إلى أن "الإغلاق الفيدرالي المؤقت، والذي لا يشمل الوظائف الرئيسية والمهمة، أفضل بكثر من تمرير مشروع قانون بشع".

ولم تكن النتيجة مفاجئة لجونسون، الذي لم يتمكن، مثل غيره من رؤساء مجلس النواب الجمهوريين من قبله، من إقناع أغلبيته بالموافقة على الاحتياجات الروتينية لتشغيل الحكومة الفيدرالية، التي يفضلون تقليصها.

تهديدات ماسك

وقاد ماسك، الذي يترأس وزارة الكفاءة الحكومية الجديدة، الهجوم ضد المشروع، محذراً: "أي عضو في مجلس النواب أو الشيوخ يصوت لصالح هذا المشروع المبالغ فيه يستحق أن يُطاح به في غضون عامين!".

واعتبرت "أسوشيتد برس" أن تهديدات ماسك، أغنى رجل في العالم والذي ساهم بتمويل ساعد جزئيا في فوز ترمب ويمكنه بسهولة استخدام لجنة العمل السياسي الخاصة به، "أمريكا باك"، للتأثير على مسارات الحياة السياسية، ليست فارغة.

وقال النائب الديمقراطي جيمي راسكين من ماريلاند: "هذه هي المشكلة مع حكم الأقلية.. حفنة من الأثرياء يتحكمون في كل شيء، والجميع يُفترض أن يعيشوا في خوف منهم، حيث تصبح ثرواتهم أداة للسيطرة القسرية على كل شيء".

وبحسب "أسوشيتد برس"، فإن الديمقراطيين، الذين تفاوضوا على الصيغة النهائية مع جونسون وقيادة الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، من المتوقع أن يقدموا الدعم الكافي لمساعدة جونسون في ضمان تمرير المشروع، كما يحدث غالباً مع مشاريع القوانين الكبيرة. وينتهي تمويل الحكومة الفيدرالية عند منتصف ليل الجمعة.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر: "كلما أسرع الكونجرس بالتحرك، كان ذلك أفضل".

وتمدد الحزمة النهائية برامج الحكومة والخدمات الحالية عند مستوى العمل الحالي لبضعة أشهر إضافية حتى 14 مارس 2025.

وجاءت الحاجة إلى إجراء التمويل المؤقت لأن الكونجرس فشل في تمرير مشاريع قوانين المخصصات السنوية لتمويل الوكالات الفيدرالية المختلفة، بدءاً من "البنتاجون" وأجهزة الأمن القومي، وصولاً إلى خدمات الصحة والرعاية الاجتماعية، والنقل، والخدمات المحلية الروتينية الأخرى. وبعد انتهاء السنة المالية في 30 سبتمبر، قام الكونجرس بتمرير مشروع تمويل مؤقت ينتهي يوم الجمعة.

أبرز بنود المشروع

وأبدى بعض المشرعين قلقهم بشأن إزالة بند تجميد الرواتب الذي كان مدرجاً في إجراء التمويل المؤقت السابق، مما قد يسمح بزيادة الرواتب بنسبة 3.8% بحد أقصى (6 آلاف و600 دولار) في عام 2025، ليصل الراتب السنوي إلى 180 ألفاً و600 دولار، وفقاً لتقرير صادر عن خدمة أبحاث "الكونجرس".

وكان آخر تعديل على رواتب أعضاء الكونجرس في عام 2009، عندما زادت بنسبة 2.8% لتصل إلى 174 ألف دولار سنوياً.

ومن بين البنود الأخرى التي يتضمنها المشروع، تم تخصيص تمويل اتحادي كامل لإعادة بناء جسر فرانسيس سكوت كي في بالتيمور، والذي انهار بعد اصطدامه بسفينة شحن. وسيتم تعويض دافعي الضرائب الفيدراليين من خلال عائدات التأمين والتقاضي.

كما يتضمن المشروع بنداً لنقل ملكية الأرض التي كانت موقع ملعب RFK القديم من الحكومة الفيدرالية إلى منطقة كولومبيا، مما قد يمهد الطريق لإنشاء ملعب جديد لفريق "واشنطن كوماندرز".

وفي مجال الرعاية الصحية، يسعى التشريع إلى تمديد تغطية المواعيد الطبية عن بُعد للمشتركين في برنامج Medicare، بالإضافة إلى تنظيم الأرباح التي تحققها شركات إدارة فوائد الصيدلة، وهي الشركات التي تتفاوض على كيفية وماهية الأدوية التي تغطيها خطط التأمين.

ويتضمن المشروع أيضاً بنوداً تركز على مواجهة الصين، بما في ذلك توسيع الأمر التنفيذي للرئيس جو بايدن الذي يهدف إلى تقييد الاستثمارات في الدول التي تشكل تهديدا للأمن القومي للولايات المتحدة. ويُعد التصدي للطموحات التكنولوجية العالية للصين من القضايا القليلة التي تحظى بدعم واسع في واشنطن من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي.