قال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال السورية ماهر الشرع، الخميس، إن الحكومة "تعمل بشكل حثيث" على رفع العقوبات الصارمة التي كانت مفروضة على نظام الرئيس السابق بشار الأسد، والتي عُرفت باسم "قانون قيصر"، مشيراً إلى أنها تعيق عمل المنظمات الدولية وشركاء سوريا الغربيين، ومنهم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

ورداً على سؤال لـ"الشرق" خلال مؤتمر صحافي بشأن ما إذا كانت علاقته مع شقيقه، قائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع المعروف بـ"أبو محمد الجولاني" الذي لم ترفع عنه العقوبات حتى الآن، ستؤثر على عمله، وعما إذا كان ذلك سيحرمه من تولي منصب في الحكومة السورية المقبلة، قال ماهر الشرع: "لسنا سعاة لأي مناصب، فقد كنت معاون لوزير الصحة في إدلب.. ووجودنا في دمشق هو تكملة لعملي في إدلب، مثلي مثل أي وزير كان موجوداً في الوزارة"، في إشارة إلى "حكومة الإنقاذ" التي كانت تدير منطقة إدلب وما حولها.

وتراقب الدول الإقليمية والغربية، ومنها الولايات المتحدة، بحذر الوضع المتطور في سوريا، حيث تهيمن على المشهد حالياً "هيئة تحرير الشام" التي قادت الفصائل المسلحة المعارضة للإطاحة بنظام الأسد ويتزعمها الشرع.

ودعا أحمد الشرع مؤخراً إلى إزالة "هيئة تحرير الشام" من قوائم الإرهاب، إذ تصنفها الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، ضمن العديد من الدول الأخرى، "منظمة إرهابية"، لأنها بدأت كجماعة منشقة عن تنظيم "القاعدة"، الذي أعلنت الانفصال عنه في عام 2016.

"موظفون وهميون"

وأوضح الوزير السوري أن القطاع الصحي يعاني من أمرين أساسيين وهما "الفساد"، و"الترهل الإداري الشديد وتضخم عدد العمال إذ يبلغ عدد موظفي وزارة الصحة أكثر من 82 ألفاً".

وتابع: "منذ اليوم الأول قمنا بإيقاف جميع المناقصات التي لم تستكمل بعد، وقمنا بدراستها ومراجعتها فوجدناها مرتبطة بدولة أو دولتين، وليست مجدية أبداً وبأسعار مرتفعة، وفيها الكثير من الأخطاء والمغالطات القانونية".

ورداً على سؤال آخر لـ"الشرق" بشأن ماذا كانت هناك حاجة لعدد كبير من الموظفين بالقطاع الصحي في ظل التحديات الحالية التي تواجهها سوريا، أجاب الشرع: "أنا ممكن أتوافق معك لو كان هذا العدد هم فعلاً كوادر، إذ أن لدينا قسماً كبيراً منهم غير مؤهلين، ولا يحملون أي شهادة صحية".

وأردف: "لدينا عدد هائل من المستخدمين والسائقين والموظفين الوهميين، مسجلون لدينا لكن ليس لديهم وجود"، لافتاً إلى أن نظام الأسد "كان يرضي بعض الناس.. وكان يوجد شيء يسمى ذوي شهداء الجيش العربي السوري، ينبغي توظيفهم، لذلك يتم توظيفهم بشكل أو بآخر، وهم ليسوا مهنيين".

ولفت إلى أنه وجه كل المديريات والمراكز الصحية و المشافي في سوريا إلى "رفع الاحتياج اللازم لها لإنجاز العمل".

إعادة الإعمار

وعن تكلفة إعادة الإعمار في سوريا، قال وزير الصحة: "ليس لدينا إحصائيات.. ونحن في طور جمعها، وأعطينا مدة لجمع الاحصائيات النهائية لكي نعطي أرقاماً كاملة، وهي تتجاوز فترة 10 أيام"، في إشارة إلى بداية عمل حكومة تصريف الأعمال السورية بعد سقوط نظام الأسد.

وأشار إلى أن "لدى وزارة الصحة أكثر من 1700 مركز صحي ومستوصف في سوريا"، لكن الذي "يعمل منها ما بين 15 إلى 20% فقط حالياً، والأضرار تشمل التدمير والتدمير الجزئي والتوقف عن العمل وعدم وجود كادر مناسب".

وأكد على وضع الوزارة "خارطة عمل صحي بشكل مرحلي، منها أهداف لـ3 و6 و9 أشهر ولسنة كاملة وعامين ولأربعة أعوام"، واصفاً حالة القطاع الصحي بأنها "ليست جيدة".

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على "إنشاء مديرية تعنى بالعلاقة مع المنظمات، وقوامها قرابة 30 شخصاً"، مبيناً أن لدى بلاده "بنك احتياجات سيتم عرضها على المنظمات".

وشدد الشرع على اهتمام الحكومة باستمرار المنظمات العاملة في سوريا وتطوير عملها، مشيراً إلى أنه "منذ اليوم الأول لدخولنا دمشق تم تعيين هيئة للمنافذ البرية والبحرية والجوية، وأمس انطلقت أول طائرة من مطار دمشق".

وأوضح الوزير أن شركة فرنسية استلمت موانئ سوريا، مضيفاً: "أما في المنافذ الحدودية والجمارك فهناك تسهيل كبير ليس فقط للمنظمات بل لانفتاح البلد".

"عقوبات قيصر"

وبشأن عقوبات "قانون قيصر"، قال الشرع: "نعمل بشكل حثيث على رفع قانون قيصر لأنه يعيق المنظمات، و يعيقنا نحن من الناحية الاقتصادية، إضافة إلى عملنا مع كل الشركاء الغربيين، وأصبح لدينا الكثير من الشركاء لتسهيل العمل بما فيها فرنسا وبريطانيا وأميركا".

وتواجه سوريا عقوبات أميركية على خلفية "قانون قيصر" الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2020، ويسمح لواشنطن بتجميد أصول أي شخص يتعامل مع الحكومة السورية.