يدرس فريق الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب العديد من الخيارات لتنفيذ تعهده بإلغاء حق الحصول على الجنسية الأميركية بالولادة، وهو ما قد يؤدي إلى معركة قانونية قد تصل في النهاية إلى المحكمة العليا الأميركية، وفق ما نقلته شبكة CNN عن مصدرين مطلعين على المناقشات.

وكان ترمب انتقد على مدى سنوات حق الحصول على الجنسية الأميركية بالولادة، الذي يحميه التعديل الرابع عشر في الدستور، وأعلن أنه سيتخذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لإلغاءه. 

ونقلت الشبكة عن الرئيس المنتخب قوله في مقابلة سابقة أجراها مع شبكة NBC: "سيتعين علينا تغيير هذا الوضع، أو ربما أعود إلى الناس، لكن يتعين علينا إنهائه، نحن الدولة الوحيدة التي لديها هذا النظام".

وذكرت شبكة CNN، أن حلفاء ترمب يعملون وراء الكواليس على صياغة عدة استراتيجيات للقيام بهذه الخطوة، بما في ذلك توجيه وزارة الخارجية الأميركية لعدم إصدار جوازات سفر للأطفال الذين لديهم آباء غير موثقين، وتشديد متطلبات الحصول على تأشيرات السياحة للقضاء على "سياحة الولادة"، وفقاً لما نقلته عن مصدرين مطلعين على الخطط.

وأوضحت الشبكة أنه يتم طرح العديد من الخيارات بين حلفاء ترمب لتشديد النهج الذي سيتم تبنيه بشأن هذه المسألة، لكنهم يدركون بشكل كامل أن أي إجراء من هذا القبيل، من المرجح أن يواجه تحدياً قانونياً وسيصل في النهاية إلى المحكمة العليا للفصل في المسألة. 

ويزعم حلفاء الرئيس المنتخب أن التعديل الرابع عشر قد تم تفسيره بشكل خاطئ، وأنه لا ينطبق على الأطفال المولودين في الولايات المتحدة لآباء غير موثقين، كما يرى بعض المتشددين في مجال الهجرة أن أطفال المهاجرين غير الشرعيين ليسوا "خاضعين للولاية القضائية للولايات المتحدة، ولذا فإنه لا ينبغي اعتبارهم مواطنين بموجب الدستور". 

وهناك حوالي 30 دولة تقدم الجنسية التلقائية للأشخاص المولودين على أراضيها، بما في ذلك كندا والمكسيك وأغلب دول أميركا الجنوبية، كما أن هناك حوالي 4.4 مليون طفل مولود في الولايات المتحدة تحت سن 18 عاماً يعيشون مع أحد الوالدين غير الموثقين، وفقاً لمركز "بيو" للأبحاث.

معركة قانونية

ونقلت الشبكة عن مصدر آخر مطلع قوله: "هذه ليست حالة طوارئ عاجلة، ولذا فإنه لا يجب القيام بهذه الخطوة في السنة الأولى (في البيت الأبيض)، هم يعرفون أنهم سيذهبون إلى المحكمة العليا بشأن هذه المسألة، وسيعرضون قضيتهم بشكل منهجي".

ونقلت CNN أن هذه المعركة القانونية ستكون حتمية، لكنها اعتبرت أن إقناع المحكمة العليا بقبول مثل هذا التحدي "ليس مضموناً"، متوقعة أن تكون المحكمة أقل ميلًا للنظر في القضية إذا لم يكن هناك خلاف بين الدوائر بشأن معنى الجنسية بالولادة. 

وتابعت: "لكن إذا أحالت إدارة ترمب النزاع إلى قائمة القضايا العاجلة للمحكمة، وطلبت منها إيقاف أمر محكمة أدنى لمنع تطبيق هذه السياسة، فسيتعين على القضاة اتخاذ إجراء من نوع ما، وفي حال أجرت المحكمة العليا مراجعة كاملة للقضية، فقد تتجنب الأسئلة الدستورية المركزية من خلال الحكم ضد رغبة ترمب استناداً إلى القانون الذي يضمن حق الجنسية بالولادة".

ويقول ستيف فلاتيك، وهو محلل قانوني في شبكة CNN وأستاذ في مركز الحقوق بجامعة جورج تاون: "لا أعتقد أن هذا محتمل، لكنه قد يكون مَخرجاً إذا أرادوا ذلك".

ولفتت الشبكة، إلى أن التخطيط الاستراتيجي الذي يجري من قبل فريق ترمب لمحاولة إنهاء حق الجنسية بالولادة يأتي بالتوازي مع استعدادات أولئك الذين سيتحدون هذه الخطوة في المحكمة.

ونقلت الشبكة عن كودي ووفسي، وهو نائب مدير مشروع حقوق المهاجرين في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، قوله: "نتوقع رفع دعوى قضائية، وسيفعل آخرون ذلك أيضاً.. فنحن نركز بشكل كبير على ما سنفعله في هذا السيناريو ومستعدون للتحرك".

وقالت CNN، إن مثل هذه القضية ستكون مدعومة بالتأكيد بحق الجنسية بالولادة في التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي، والذي ينُص على أن "جميع الأشخاص المولودين أو المُجنسين في الولايات المتحدة، والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون أميركيون"، بالإضافة إلى قوانين أخرى مشابهة تعود أصولها إلى ما قبل وجود النَص الدستوري.

ووفقاً للشبكة، فإن أحكام المحكمة العليا القديمة تشكل عقبة رئيسية أيضاً أمام إدارة ترمب الجديدة، ففي عام 1898، أيدت المحكمة تطبيق التعديل على الأشخاص الذين وُلِدوا على أراضي الولايات المتحدة لآباء غير أميركيين، كما أوضحت قضية أخرى في عام 1982 أن التعديل ينطبق أيضاً على الأطفال الذين وُلِدوا لمهاجرين غير شرعيين.

ويقول ووفسي: "التاريخ واضح، والنَص الدستوري واضح، والأحكام القديمة واضحة، ولذا، نحن واثقون من أن الدستور سينتصر في النهاية، وسيستمر الاعتراف بالأشخاص الذين وُلِدوا هنا باعتبارهم مواطنين أميركيين".

وأضافت CNN أن المدعين العامين الديمقراطيين سيخوضون هذه المعركة أيضاً، ناقلة عن المدعي العام الديمقراطي لولاية نيوجيرسي ماثيو بلاتكين قوله، إن مثل هذا الأجراء سيؤثر على زوجته، ابنة المهاجرين الصينيين التي وُلِدت في فيلادلفيا، كما قال المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، إن "حجج ترمب لإنهاء هذا الحق تمثل الشكل النموذجي للحجج المتطرفة التي لن تنجح"، مضيفاً في تصريحات للشبكة: "سنقاضيه بالتأكيد في المحكمة إذا كانت هناك محاولات لترحيل مواطنين أميركيين".

ولا يزال الخبراء القانونيون واثقين من أن حق الجنسية بالولادة سيظل قائماً حتى مع وجود محكمة عليا يمينية أظهرت استعدادها لإلغاء أحكام قديمة في قضايا أخرى، مثل حقوق الإجهاض أو السُلطة التنظيمية، بحسب الشبكة.

ويقول هيروشي موتومورا، وهو باحث في الهجرة والجنسية في كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، إن "قيام المحكمة العليا بإلغاء حكم الجنسية بالولادة الصادر في عام 1898 سيكون مختلفاً تماماً وأكثر تطرفاً من الطريقة التي ألغت بها أغلبيتها المحافظة أحكاماً أخرى مثلما حدث في قضية (رو ضد وايد)".

وأضاف: "الأمر يتعلق بكيفية رؤية الأمة لنفسها وكيفية تعريفها لنفسها كدولة ديمقراطية، وذلك لأن التعديل الرابع عشر وتفسيره هو نتاج لتاريخ أمة كانت تدرك أنه لكي يتم تعميرها وجعلها مستقرة، كان لابد من منح الجنسية للأشخاص الذين وُلِدوا في هذا البلد".