قدّمت مجموعة غوغل الرقمية العملاقة مقترحاتها المضادة إلى المحاكم الأمريكية لتجنب الاضطرار إلى التخلي عن محرك البحث "كروم" الخاص بها.

جاء ذلك إثر انتقادات طالت كروم بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة، وذلك بناءً على طلب الحكومة.

وقد طلبت وزارة العدل من قاضٍ فيدرالي في واشنطن في نوفمبر/تشرين الثاني أن يأمر ببيع "كروم"، وهي عملية تفكيك تاريخية سيتعيّن بموجبها العثور على مشترٍ صالح لا يعيد إنتاج وضع احتكاري.

وفي وثيقة واقعة في 12 صفحة، اقترحت غوغل بدلاً من ذلك تخفيف الإجراءات المعتمدة بموجب اتفاقيات موقّعة مع شركات مصنّعة للهواتف الذكية، والتي تفرض أن يكون "كروم" المتصفح المعتمد تلقائياً على أجهزتها.

وتُدفع مبالغ كبيرة للشركات المصنعة، بما في ذلك "أبل"، حتى يحافظ "كروم" على هيمنته، وفق تفاصيل اتفاقيات سرية كُشف عنها أثناء محاكمة غوغل.

ولو كانت هذه العقود أقل تقييدا، كان ليُتاح للشركات المصنعة، على سبيل المثال، تثبيت العديد من محركات البحث محلياً أو السماح بتنزيل البرامج من غوغل من دون الاضطرار بالضرورة إلى المرور عبر متصفح "كروم".

وكتبت المجموعة الرقمية العملاقة في اقتراحها أنه "لا ينبغي أن يتضمن هذا الحكم النهائي أيّ بند يمنع غوغل من منح بدل مالي إلى شركة مصنعة للأجهزة المحمولة أو مشغل للاتصالات، فيما يتعلق بأي منتج أو خدمة من منتجات غوغل، مقابل التوزيع أو الوضع (للمنتج أو الخدمة) في أي نقطة وصول، أو الترويج أو الترخيص لهذا المنتج أو الخدمة التي تقدمها غوغل".

وفي أغسطس/آب، دان القاضي الفيدرالي أميت ميهتا شركة غوغل بتهمة الاحتكار. وبغضّ النظر عن القرار النهائي فيما يتعلق بالنقل القسري أو الطوعي لمتصفّح "كروم"، فمن المحتمل جدا أن تستأنف غوغل الحكم وبالتالي تؤخر الإجراء حتى يتم استدعاء المحكمة العليا في النهاية لاتخاذ القرار.

كما أن الإجراءات التالية قد تعتمد أيضا على دونالد ترامب الذي سيعود إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني وستكون لديه القدرة على استبدال فريق وزارة العدل المسؤول عن القضية.