أعلنت المفوضية الأوروبية، الجمعة، تقديم قرض بقيمة مليار يورو (1.040 مليار دولار) لمصر كجزء من اتفاق للحد من الهجرة تم إبرامه في يونيو الماضي.

ووفق المفوضية، تستثمر مصر قرض التكتل في قطاعات من بينها الطاقة النظيفة والتصنيع والأمن الغذائي. وقالت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في بيان لها، إن المساعدات المالية ستساعد على استقرار اقتصاد مصر ودعم «أجندتها الإصلاحية».

وذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في تدوينة لها بموقع إكس، أن القروض ستتمخض عن «بيئة أعمال أقوى، ومزيد من الاستثمارات الخاصة، ومزيد من الوظائف الجيدة للشعب المصري».

يُشار إلى أن مصر، التي تستضيف ما يقدَّر بنحو 9 ملايين لاجئ ومهاجر، تأثرت بالحرب المستمرة منذ أكثر من 14 شهراً بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة المجاور.

وتعاني مصر، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 105 ملايين نسمة، أزمة اقتصادية، من بينها أزمة العملة الأجنبية، وارتفاع معدلات التضخم.

وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» نمو الاقتصاد المصري 5 في المئة بالعام المالي 2026، لكنها خفضت توقعاتها لمعدلات نمو الاقتصاد للعام المالي الحالي إلى 4 في المئة، وفق تقرير حديث صادر عن الوكالة.

وذكرت «موديز» أن متوسط معدل التضخم في مصر سيتراجع العام المالي المقبل إلى 16 في المئة، مقابل 27.5 في المئة بالعام المالي الحالي، قبل أن يتراجع إلى 13 في المئة عام 2026.

ولفتت الوكالة إلى استقرار الظروف الاقتصادية والتمويلية، ما يدعم جودة الائتمان لحكومات وشركات ومؤسسات الأسواق الناشئة خلال عام 2025.

وقالت إن النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسواق الناشئة يبقى مستقراً بشكل عام، مع تباطؤ معدلات التضخم وبدء تخفيض معدلات الفائدة.

وتشير الفروق الائتمانية المنخفضة وارتفاع إصدار السندات إلى زيادة شهية المستثمرين للاستثمار في سندات الأسواق الناشئة.

وذكرت أن هذا يؤدي إلى دورة إيجابية تشمل زيادة تدفقات الاستثمار، وتحسن قيمة العملات، وتراجع مخاطر الأصول، ما يدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكبر.

وتوقعت أن ينخفض متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لحكومات الأسواق الناشئة بشكل طفيف العام المقبل، حيث ستساعد معدلات الفائدة المنخفضة والإيرادات الأقوى على تقليص العجز المالي، لكنها ذكرت أن الإنفاق الإلزامي، بما في ذلك الالتزامات المتعلقة بالدين، يحد من تحسين الأوضاع المالية، إضافة إلى ذلك ستتدهور مقاييس قدرة تحمل الدين مع بقاء معدلات الفائدة مرتفعة رغم اتجاهها نحو الانخفاض.