طالبت "حماس" و"الجهاد" والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالتراجع عن العملية الأمنية الجارية في مخيم جنين بالضفة الغربية، والتي تنفذها السلطة الفلسطينية وتقول إنها تهدف لإنهاء ظاهرة المسلحين، وحتى لا يكون هناك مبرر لإسرائيل لتكرر في الضفة ما ارتكبته من جرائم في قطاع غزة.

ودعت الفصائل الثلاث، في بيان مشترك مساء السبت، السلطة الفلسطينية إلى وقف الحملة الأمنية وسحب قواتها وعناصرها من مدينة جنين ومخيمها وفالت إن "الحفاظ على وحدة الصف الفلسطيني وضمان عدم الانجرار نحو الفتنة الداخلية يُمثّل واجباً وطنياً ومسؤولية كبرى تقع على عاتق الجميع".

ودعت الفصائل الثلاث كذلك إلى "تشكيل لجنة وطنية عليا تضم كافة مكونات المجتمع الفلسطيني لوضع حد لهذا الاعتداء الحالي في جنين ومخيمها، ومنع انتقال هذه الأحداث إلى مناطق أخرى، وحماية السلم الأهلي والمجتمعي"، معربة عن "استعدادها لإنجاح عمل هذه اللجنة، وانفتاحها على أي خطوات تطوق الأزمة وتجنب الفتنة وتصون الدم الفلسطيني وتحمي المقاومة وسلاحها".

عملية أمنية في مخيم جنين

وفي وقت سابق هذا الشهر، أطلقت السلطة الفلسطينية عملية أمنية في مخيم جنين، شمال الضفة الغربية، قالت إنها تهدف إلى إنهاء ظاهرة المسلحين.

وجاءت الحملة الأمنية بعد وقوع سلسلة اشتباكات بين مسلحين من المخيم وقوات الأمن الفلسطينية على خلفية توقيف اثنين من المسلحين ومصادرة مبالغ مالية كبيرة كانت بحوزتهم.

وقام مسلحون باختطاف واحتجاز سيارتين للسلطة الفلسطينية، وأعلنوا أنهم لن يعيدوها إلا بعد قيام السلطة بالإفراج عن الأموال التي صادرتها، كما قاموا باستعراض مسلح مستخدمين السيارتين في عملية اعتبرتها السلطة الفلسطينية "مسيئة لهيبتها"، وأعقب ذلك وقوع سلسلة اشتباكات بين الجانبين، ما جعل السلطة تبادر إلى الحملة الأمنية.

وقال مسؤولون بالسلطة الفلسطينية، في تصريحات لـ"الشرق"، إن السلطة مصممة على مواصلة الحملة حتى نزع السلاح وإنهاء الظاهرة، معترفين بوقوع أخطاء أدت إلى سقوط فلسطينيين.

منع التدخل الإيراني

وقال مسؤولون فلسطينيون لـ"الشرق"، إن تحرك أجهزة السلطة الفلسطينية لفرض الأمن في الضفة الغربية يستهدف منع التدخل الإيراني واستعادة هيبة السلطة.

وأرجع المسؤولون في تصريحات خاصة لـ"الشرق"، تحركات أجهزة الأمن الفلسطينية في هذا التوقيت إلى "السعي لمنع تكرار تجربة غزة ولبنان في الضفة الغربية، ومنع التدخل الإيراني المتمثل في ضخ أموال بهدف شراء السلاح وتجنيد مسلحين لفتح مواجهة مسلحة في الضفة الغربية، لن تكون نتيجتها على الفلسطينيين أفضل مما حدث في غزة، التي شهدت كارثة إنسانية وسياسية واقتصادية".

وأضاف المسؤولون أن "السبب الثاني لهذه التحركات الفلسطينية يرجع إلى الرغبة في استعادة هيبة ومكانة السلطة الفلسطينية كممثل سياسي للفلسطينيين استعداداً لتحركات ومبادرات سياسية متوافقة مع الإدارة الأميركية الجديدة، بقيادة الرئيس دونالد ترمب".