حلقة جديدة من الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية، قررت فيها المعارضة تدشين إجراءات لعزل الرئيس بالإنابة بعد أيام فقط من عزل الرئيس.

وأعلن حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية، الثلاثاء، نيته حمل البرلمان على عزل رئيس الوزراء الذي يتولى منصب رئيس البلاد بالإنابة، هان دوك سو لرفضه المصادقة على قانونين يهدفان إلى التحقيق في تصرفات الرئيس المعزول يون سوك يول.

وكان الحزب الديمقراطي المعارض، قد أمهل رئيس الوزراء حتى اليوم، لإصدار القانونين اللذين يهدفان إلى تشكيل لجنتي تحقيق مستقلتين خاصتين واحدة حول محاولة يون الفاشلة فرص الأحكام العرفية وشل البرلمان من خلال إرسال الجيش في الثالث من ديسمبر/كانون الأول الجاري، والثانية بشأن اتهامات فساد تطال زوجته كي كيون هي.

وخلال اجتماع لمجلس الوزراء اليو مالثلاثاء، أعلن هان الذي يتولى مهام الرئاسة بالإنابة بعد عزل يون من جانب البرلمان في 14 ديسمبر/كانون الأول الحالي، أنه يرفض تلبية طلب المعارضة، معتبرا أن هذين القانونين يجب أن يكونا موضع اتفاق بين الأحزاب.

"ليس لدينا آخر"

وقال زعيم المعارضة في الجمعية الوطنية (البرلمان) بارك شان-داي خلال مؤتمر صحفي "ليس لدينا خيار آخر إلا تفسير ذلك على أنه نية بمواصلة التمرد من خلال مناورات مماطلة".

وأضاف "سنباشر فورا إجراءات إقالة في حق هان".

وفي حال نجاح هذه العملية، ستكون المرة الأولى التي يٌنحى فيها رئيس بالإنابة بعد عزل الرئيس الأصيل، في تاريخ كوريا الجنوبية.

وينص الدستور الكوري الجنوبي على أن بإمكان الجمعية الوطنية عزل الرئيس بأغلبية الثلثين ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بأغلبية بسيطة.

وتؤكد المعارضة التي تملك 192 مقعدا من أصل 300 في الجمعية الوطنية أنها بحاجة فقط إلى غالبية بسيطة لعزل هان لأنه رئيس وزراء فقط.

في المقابل يعتبر حزب الشعب الحاكم أن عزل هان يحتاج إلى غالبية الثلثين لأنه رئيس بالوكالة.

في هذه الأثناء، يبقى يون سوك يول رسميا رئيسا للبلاد بانتظار قرار من المحكمة الدستورية تثبّت قرار النواب بعزله، من دعمه، وهو موضوع تحقيق مشترك للشرطة ووزارة الدفاع ووكالة مكافحة الفساد بتهمة "التمرد" وهي جريمة يواجه فيها المتهم احتمال فرض عقوبة الإعدام عليه.