أعلنت OpenAI، الجمعة، خطة لتطوير هيكلها المؤسسي خلال العام المقبل، موضحة أنها ستنشئ شركة ذات منفعة عامة لإدارة أعمالها المتنامية وتخفيف القيود التي تفرضها شركتها الأم غير الهادفة للربح.

وبموجب الهيكل المقترح، ستدير وتتحكم شركة المنفعة العامة في عمليات وأعمال OpenAI، بينما ستوظف الشركة غير الهادفة للربح فريق من المديرين وموظفين لتولّي المبادرات الخيرية في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم والعلوم.

وبدأت OpenAI، وهي من بين الشركات الناشئة الأكبر قيمة في العالم، في 2015 كمؤسسة غير ربحية تركز على البحث، ولكنها تسعى منذ ذلك الحين إلى إجراء تعديلات هيكلية لجذب المزيد من الاستثمارات لتمويل الأبحاث المكلفة في مجال الذكاء الاصطناعي العام، أو الذكاء الاصطناعي الذي يفوق ذكاء البشر.

وكانت جولة التمويل الأحدث التي أتمتها OpenAI بقيمة 6.6 مليار دولار، وبتقييم وصل إلى 157 مليار دولار، مشروطة بقدرة الشركة المصنعة لتطبيق الذكاء الاصطناعي ChatGPT على تعديل هيكلها المؤسسي وإلغاء سقف الأرباح التي يمكن للمستثمرين تحقيقها.

وقالت الشركة الناشئة المدعومة من مايكروسوفت في تدوينة: "نحتاج مجدداً إلى جمْع رأس مال أكبر مما تصورنا. يريد المستثمرون دعمنا ولكن، مع هذا الحجم من رأس المال، يحتاجون إلى شكل تقليدي من الاستثمار وتفاصيل هيكلية أقل".

ويستخدم منافسو OpenAI، مثل أنثروبيك وxAI المملوكة لإيلون ماسك، هيكلاً مشابهاً لذلك التي تعتزم OpenAI تطبيقه.

وقالت OpenAI: "سيمكّننا (الهيكل الجديد) من جمع رأس المال اللازم بشروط تقليدية مثل الآخرين في هذا المجال".

ماسك في مواجهة OpenAI

في وقت سابق هذا الشهر، أقام الملياردير إيلون ماسك دعوى قضائية تطالب بوقف مؤقت ضد OpenAI ومؤسسيها الرئيسيين، بالإضافة إلى شريكتها الاستراتيجية مايكروسوفت، يمنعها من التحول إلى شركة هادفة للربح.

الدعوى، التي أُقيمت أمام محكمة المقاطعة الشمالية بكاليفورنيا، تتهم الشركة وأطرافاً أخرى بـ"ارتكاب ممارسات احتكارية من شأنها الإضرار بمنافسيها".

وتتضمن الدعوى اتهامات للرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان، ورئيس الشركة جريج بروكمان، بالإضافة إلى ريد هوفمان، الشريك المؤسس لمنصة "لينكد إن" وعضو سابق في مجلس إدارة OpenAI، و"دي تيمبلتون"، نائب رئيس مايكروسوفت وعضو سابق في مجلس إدارة الشركة.

وبمقتضى الدعوى، يتهم ماسك هذه الأطراف بـ"القيام بأنشطة غير قانونية تهدف إلى تعزيز مكاسبهم على حساب المنافسة العادلة في السوق".