قالت مصادر مقربة من الإطار التنسيقي الحاكم في العراق لـ"العين الإخبارية" إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أمر كافة المليشيات المسلحة المنتشرة في مدينة جرف الصخر بمحافظة بابل جنوب بغداد بإغلاق مقارها.

ويأتي القرار تمهيدا لسحب قوات المليشيات وعودة النازحين من أبناء الطائفة السنية، التي نزحت من جرف الصخر مع اجتياح تنظيم داعش مناطق واسعة في العراق.

وبعد تحريرها من قبضة داعش أطلقت الفصائل المسلحة على مدينة جرف الصخر بـ"جرف النصر".

ومنذ ذلك الحين منعت الفصائل المسلحة النازحين من السنة من العودة إلى مناطقهم وتحويل المناطق إلى مقرات عسكرية وورش لتصنيع الأسلحة والطائرات المسيرة، وتعد كتائب حزب الله وحركة النجباء وأنصار الله الأوفياء ومليشيات كتائب سيد الشهداء من بين الفصائل التي تتمركز فيها وكانت عرضة للهجمات الأمريكية والإسرائيلية في الفترة الأخيرة.

وقالت المصادر لـ"العين الإخبارية"، إنه "تطبيق لورقة الاتفاق السياسي الحكومي الذي تعهد به السوداني للقوى السياسية تم إخلاء مدينة جرف الصخر من الفصائل المسلحة وبقيت فيها تنتشر قوات أمنية عراقية من الشرطة والجيش بأمر السوداني".

ولم يتسن لـ"العين الإخبارية" الحصول على تعليق من الحكومة العراقية بشأن القرار.

وأضافت المصادر مشترطة عدم الكشف عن هويتها إن "قرار السوداني لم يعجب بعض أطراف الإطار الشيعي الحاكم من بينها حركة عصائب أهل الحق التي لديها مليشيات مسلحة وكذلك منظمة بدر التي تمتلك جناحاً عسكرياً بزعامة هادي العامري".

وبحسب المصادر فإن السوداني استجاب لضغوط المكون السني لسحب المليشيات تمهيداً لعودة المهجرين من جرف الصخر"، مبيناً أن "اتفاقا جرى بين السوداني والفصائل الماسكة للأرض لإخلاء مواقعها والانتقال إلى مواقع جديدة محاذية للحدود السورية، وتسليم الملف الأمني لجرف الصخر إلى وحدات عسكرية من الدفاع والداخلية، وإقرار إجراءات تدقيقية لملفات العائدين للمنطقة".

ونوهت المصادر إلى أن السوداني يسعى لحل جميع الإشكاليات المثيرة للتوتر للحفاظ على تماسك الساحة الداخلية العراقية وذلك في ظل الأحداث السورية.

وتابعت المصادر أن أحد مطالب القوى السياسية السنية منذ سنوات هي حل هيئة المساءلة والعدالة التي جرى تشكيلها بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003 لمنع من تصفهم بـ"قيادات حزب البعث" من العودة للعمل السياسي وتقديمهم للمحاكم.

وأكدت أن اللقاء الذي عقده رئيس الوزراء مساء الخميس مع هيأة المساءلة والعدالة يأتي ضمن توجه حكومي لحل الهياة وإحالة مهامها للقضاء، مبينا أن السوداني طالب الهيأة بتقديم تقرير مفصل للحكومة، يتضمن مجمل إجراءاتها وما أنجزته من بيانات والمتبقي من عملها، ليتسنى له تقديمه لمجلس النواب للتصويت على حلها.

وأشارت إلى أن السوداني اعتبر استمرار الهياة بعملها يعد مخالفة للمادة 25 من قانون الهيأة رقم 10 لسنة 2008 الذي ألزم الهياة بإعداد تقرير لرفعه للبرلمان لحلها، وقد تم إدراج هذا الموضوع ضمن مطالب المكون السني بورقة الاتفاق السياسي عام 2022.

ونوهت المصادر إلى أن المكون السني جدد مؤخراً ضغطه على الحكومة لتنفيذ حل هيئة المساءلة والعدالة ضمن مطالب أخرى بينها إقرار قانون العفو العام، وملف "المغيبين"، وإعادة النازحين إلى جرف الصخر، وغيرها.