أعلن رؤساء الأحزاب في ائتلاف حكومة إسرائيل رفضهم أي محاولة لإجبار بنيامين نتنياهو على التنحي، حتى ولو لفترة مؤقتة، وذلك بعد تقارير تتكهن بأن المدعي العام قد يسعى لإبعاد رئيس الوزراء عن منصبه أثناء إدلائه بأقواله في دعاوى قضائية تتهمه بالفساد، وفق صحيفة "هآرتس".

وأصدر رؤساء الأحزاب المشاركة في حكومة نتنياهو بياناً مشتركاً، بعد يوم من رفض محكمة منطقة القدس طلباً لتأجيل استجواب نتنياهو في محاكمته بتهم تتعلق بالفساد، والتي من المقرر أن تبدأ في ديسمبر، إذ لم يقترح المدعي العام علناً أي تحرك من هذا القبيل.

وجاء في البيان: "نحن رؤساء الأحزاب في الائتلاف نرفض بشكل قاطع أي محاولة لإعلان أن رئيس الوزراء غير قادر على أداء مهامه، حتى ولو لفترة قصيرة جداً من الزمن".

وحذر رؤساء الأحزاب من أن أي خطوة كهذه "ستعني انقلاباً بكل ما تعنيه الكلمة"، مشددين على ضرورة أن يستمر نتنياهو في قيادة الحملة العسكرية والسياسية".

وقالوا في البيان: "نقف وسنواصل الوقوف لحماية الديمقراطية، فالشعب وحده هو مَن يحدد مَن يقود الأمة ومَن يشغل منصب رئيس الوزراء، وذلك من خلال ممثليه المنتخبين في الكنيست (البرلمان)". 

ووقع على البيان كل من وزير العدل ياريف ليفين، ورئيس حزب "شاس" أرييه درعي، ورئيس حزب "يهدوت هتوراة" الوزير يتسحاق جولدكنوبف، ورئيس اللجنة المالية عضو الكنيست موشيه جافني، ورئيس حزب "الصهيونية الدينية" الوزير بتسلئيل سموتريتش، ورئيس حزب "عوتسما يهوديت" الوزير إيتمار بن جفير، ورئيس حزب "اليمين الرسمي" الوزير جدعون ساعر، ونائب رئيس حزب "نوعام" آفي معوز.

وكانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" ذكرت أن الفريق القانوني لنتنياهو طلب من المحكمة تأجيل شهادته في محاكمته بالفساد لمدة شهرين ونصف الشهر، بسبب انشغاله بـ"الحرب والحوادث الأمنية التي وقعت مؤخراً".

وأوضح فريق نتنياهو القانوني أن "هناك تطورات كبيرة في الحرب خلال الأشهر الماضية"، مضيفين أن هذه الأحداث تسببت "في إلغاء العديد من الاجتماعات التي تهدف إلى إعداد رئيس الوزراء للإدلاء بشهادته".

تحقيق إسرائيلي 

من جهة أخرى، أفادت "هآرتس" بأن الشرطة الإسرائيلية تشتبه في قيام كبير موظفي مكتب نتنياهو تساحي برافيرمان بتغيير توقيت المحادثات التي أُجريت بين رئيس الوزراء وسكرتيره العسكري، اللواء آفي جيل، في 7 أكتوبر 2023، مشيرة إلى رفع حظر النشر في القضية للكشف عن تفاصيلها. 

ونقلت الصحيفة عن أحد مصادرها قوله إن الشرطة "تحقق أيضاً في تقريرها الذي أفاد بأن برافيرمان حصل على محاضر سرية لاجتماعات مجلس الوزراء الأمني ​​السابق". 

ووفقاً لوثائق التحقيقات، سعى برافيرمان إلى تغيير نَص المكالمات بطريقة يعتقد أنها ستفيد نتنياهو، كما تشتبه الشرطة في أنه حاول أيضاً إظهار أن رئيس الوزراء أعطى أوامر لجيل بشأن التعامل مع هجوم حركة "حماس"، أثناء مكالمتهما الهاتفية الأولى، التي جرت صباح يوم السابع من أكتوبر الساعة 6:29 صباحاً، بدلاً من المكالمة الثانية التي تمت في الساعة 6:40 صباحاً من ذلك اليوم. 

وتشير المعلومات التي حصلت عليها "هآرتس" إلى أن نتنياهو أُبلغ أولاً بالهجوم في تمام الساعة 6:29 صباحاً، بعد وقت قصير من دوي صفارات الإنذار في جميع أنحاء البلاد، بينما كان في مدينة قيساريا في وسط إسرائيل، وحينها سارع اللواء جيل إلى الاتصال به على خط عادي للإبلاغ عن هجوم بالصواريخ من قطاع غزة. 

وذكرت الصحيفة أن جيل أخبر نتنياهو أنه يعتقد أن تل أبيب تتعرض لهجوم مفاجئ من قبل "حماس"، استناداً إلى معلومات تلقاها قبل دقائق، قائلة إن المعلومات "تشير إلى أن مؤسسة الدفاع كانت تخطط لإجراء تقييم للوضع في وقت لاحق من ذلك الصباح بسبب نشاط غير عادي تم رصده في غزة". 

وخلال تلك المكالمة، اتفق جيل ونتنياهو على التحدث مرة أخرى بعد عشر دقائق، وفي حوالي الساعة 6:40 صباحاً، أجريا محادثة ثانية، لكن هذه المرة باستخدام "الهاتف الأحمر" الآمن في مقر إقامتهما، والذي يتمتع بالحماية ضد التنصت.

وأطلع جيل رئيس الوزراء على المعلومات الأولية، بما في ذلك اكتشاف جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) أن "حماس" كانت تستخدم شرائح SIM إسرائيلية، وفي نهاية المكالمة، اتفق الاثنان على الاجتماع في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب لإدارة الأزمة. 

وبعد عدة أسابيع، تلقى جيل معلومات تشير إلى أن برافرمان تواصل مع موظفة في مكتب رئيس الوزراء، والتي كان لديها حق الوصول إلى المحاضر التي توثق محادثات "الهاتف الأحمر" الآمنة، ويُزعم أنه أمر الموظفة بتغيير توقيت المكالمة الثانية، بحسب الصحيفة. 

كبير موظفي مكتب نتنياهو

وأشارت معلومات جيل إلى أن محاولة برافرمان "باءت بالفشل"، لكنه قرر الإبلاغ عن الأمر إلى المدعي العام جالي بهاراف ميارا، وفي يونيو الماضي، طلب الأخير من الشرطة التحقيق في المسألة، وتم فتح تحقيق رسمي لاحقاً، وكان برافرمان هو المشتبه به الرئيسي في القضية. 

واستجوبت الشرطة برافرمان لأول مرة الخميس، لكن على مدى الأسبوعين الماضيين، اتخذت الشرطة عدة خطوات أخرى في التحقيق، بما في ذلك تفتيش مكتب نتنياهو لجمع الأدلة. 

من جانبه، نفى برافيرمان جميع الاتهامات الموجهة إليه، قائلاً: "الاتهام الخطير بأنني أحتفظ بوثائق تخص أي ضابط أو أنني حاولت ابتزاز أي شخص هو اتهام كاذب، إنها كذبة من البداية إلى النهاية والهدف منها هو الإضرار بي وبمكتب رئيس الوزراء في خضم الحرب". 

كما نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الاتهامات أيضاً، قائلاً: "هذه الاتهامات ملفقة، وهذه حملة شريرة أخرى لمطاردة المكتب في وقت الحرب". 

وقال مصدر مطلع على التحقيقات للصحيفة إن الشرطة تحقق أيضاً في طلب برافرمان الحصول على محاضر اجتماعين معينين لمجلس الوزراء الأمني، أحدهما في عهد الحكومة الحالية والآخر في عهد الحكومة السابقة برئاسة نفتالي بينيت ويائير لبيد، مشيراً إلى أنه يبدو أنه حصل على محضر اجتماع الحكومة السابقة، فيما تحاول الشرطة الآن تحديد ما إذا كان ذلك قانونياً. 

وتنُص لوائح الحكومة الإسرائيلية على أنه لا يجوز إعطاء الوزراء نسخاً من محاضر اجتماعات مجلس الوزراء الأمني، ولا يُسمح لهم بتصويرها، لكن يمكنهم قراءة المحاضر فقط في مكاتب الأمانة العسكرية.