اتهم الحزب الحاكم في موزمبيق والفائز بالانتخابات العامة الأخيرة، متظاهرين بـ"محاولة قلب نظام الحكم والسيطرة على الحكومة"، في أعقاب احتجاجات دامية ضد الحزب الحاكم، الذي اتُهم بتزوير الانتخابات الشهر الماضي، لتمديد حكمه الذي دام 49 عاماً، حسبما نقلت "فاينانشيال تايمز".

وأشعل آلاف المحتجين النيران وأغلقوا الطرق في العاصمة مابوتو في أكبر مظاهرة منذ انتخابات التاسع من أكتوبر الماضي، الخميس.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. ولا تزال البلاد التي يبلغ عدد سكانها 34 مليون نسمة متوترة مع حراسة مشددة للقصر الرئاسي وقوات الأمن التي تجوب الشوارع، بينما يظل العديد من السكان في منازلهم.

وقالت ألسيندا دي أبريو، المتحدثة باسم حزب فريليمو الحاكم، الذي أُعلن فوزه في الانتخابات، إن العنف يرقى إلى "اعتداء" على حكومة منتخبة ديمقراطياً، مضيفة على التلفزيون الرسمي "لقد رأينا دعوات للعنف والعصيان والتمرد العام وأخيراً محاولة انقلاب". 

"رواية كاذبة"

لكن أدريانو نوفونجا، رئيس مركز الديمقراطية وحقوق الإنسان غير الربحي في موزمبيق، قال إن الحكومة تسعى إلى خلق "رواية كاذبة" لتبرير الحملة.

وقال لصحيفة "فاينانشال تايمز": "هذه ليست محاولة انقلاب، هؤلاء هم الموزمبيقيون يطالبون الحكومة ببساطة بإظهار نزاهة الانتخابات". 

واندلعت الاحتجاجات، التي يقول مركز الديمقراطية وحقوق الإنسان، إن 39 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم فيها، في أواخر الشهر الماضي، بعد أن أعلنت اللجنة الانتخابية في البلاد، فوز المرشح الرئاسي لحزب "فريليمو"، دانييل تشابو، في انتخابات 9 أكتوبر، مشيرة إلى حصد أعضاء البرلمان وكذلك الرئيس، نسبة 71% من أصوات الناخبين. 

وقالت اللجنة، إن مرشح المعارضة، فينانسيو موندلين، حصل على 20.3% من الأصوات، فيما تؤكد حملته فوزه بالانتخابات بعد إجراء عملية فرز موازية.

وأكدت بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبي الادعاءات المنتشرة بأن الانتخابات "مزورة"، إذ قالت إنها شهدت "مخالفات أثناء فرز الأصوات وتعديلات غير مبررة لنتائج الانتخابات في مراكز الاقتراع".

وحث موندلين، وهو مهندس يبلغ من العمر 50 عاماً، أنصاره على الاحتجاج ضد نتائج الانتخابات، وبلغت ذروتها بمسيرة في العاصمة مابوتو، الخميس، والتي أطلق عليها "يوم التحرير".

ارتفاع حصيلة الضحايا وقطع الإنترنت

وتحولت الاحتجاجات، الخميس الماضي، إلى إراقة دماء، إذ أظهرت لقطات الشرطة، فضلاً عن أفراد مجهولين يرتدون ملابس مدنية ويحملون بنادق، في شوارع العاصمة مابوتو والمتظاهرين يختبئون في المنازل.

وقالت إدارة مكافحة الشغب، إن عدد ضحايا العنف ارتفع إلى 39 شخصاً، لقوا حتفهم في المدينة، على يد قوات الأمن خلال الاحتجاجات.

كما أغلقت السلطات بشكل دوري الوصول إلى الإنترنت، وحجبت مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأسبوعين الماضيين.

وبحلول الجمعة، أشارت التقارير إلى أن العنف قد خفت حدته، واستأنفت شركة Grindrod الجنوب إفريقية، التي أغلقت الموانئ التي تديرها في مابوتو مع تصاعد الاحتجاجات الخميس، نشاطها.

في الأيام الأخيرة، توقفت الأعمال التجارية في جميع أنحاء البلاد، مع إغلاق بعض المتاجر لـ"ردع اللصوص".

وأغلقت جنوب إفريقيا، أكبر شريك تجاري لموزمبيق، معبر ليبومبو الحدودي، نقطة العبور الرئيسية بين البلدين، الخميس، بعد إحراق المركبات على الجانب الموزمبيقي. وتم الجمعة، تم فتح الحدود جزئياً مرة أخرى، حسبما نقلت "فاينانشيال تايمز".

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال وزير الدفاع في موزمبيق كريستوفاو تشومي للصحافيين، إن هناك "نية لتغيير السلطة القائمة ديمقراطياً".  وأضاف أنه إذا استمرت هذا "فسيتعين على القوات المسلحة حماية مصالح الدولة". 

ووصفت منظمة العفو الدولية رد فعل الحكومة، بأنه "أسوأ حملة قمع للاحتجاجات منذ سنوات". وقالت خانيو فارسي، مديرة منظمة العفو الدولية في المنطقة، لصحيفة "فاينانشال تايمز": "نرى الشرطة تستخدم تكتيكات عسكرية وأسلحة حرب ضد أشخاص لا يفعلون أكثر من الاحتجاج على نتائج الانتخابات". "هذا يبعث برسالة مخيفة مفادها أن أي شخص يمارس حرية التعبير سيتم معاقبته".