عبدالخالق ندعو الحكومة لموقف واضح بشأن التوصيات.. عبدالقوى: أولوية الحوار فى الفترة المقبلة الاجتماع مع كل وزير لمتابعة التوصيات فى نطاق اختصاصاته

يستعد مجلس أمناء الحوار الوطنى، لعقد عدة اجتماعات، خلال الأيام المقبلة، مع عدد من وزراء الحكومة، لمتابعة ما تم تنفيذه من توصيات صادرة عن الحوار.
وقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، جودة عبدالخالق: إنه من المرجح أن يتم عقد اجتماع خلال أيام مع وزراء بالحكومة لمتابعة تنفيذ توصيات الحوار التى صدرت فى وقت سابق، مشيرا إلى أن أعضاء مجلس الأمناء، يطالبون بموقف واضح من الحكومة بشأن التوصيات التى صدرت عن الحوار سابقًا.
واعتبر عبد الخالق، أن الحكومة لم تنفذ حتى الآن أغلب التوصيات التى صدرت عن الحوار، وعلى رأسها توصيات الحوار الاقتصادى الذى كان قد عقده الحوار الوطنى سابقًا.
وأضاف عبدالخالق لـ«الشروق»، كنا قد عقدنا حوارًا اقتصاديًا بحضور عدد كبير من المختصين والخبراء ووزراء الحكومة، لمناقشة الأزمة التى يعانى منها الاقتصاد المصرى، والتى تشمل غلاء الأسعار، وزيادة نسب التضخم، وزيادة نسب الدين، مردفًا: «ولكن لم نرَ حتى الآن أى تحركات جادة للتنفيذ».
وتابع: «كما أننا لم نرَ حتى الآن أى تحركات جادة بشأن مشروع قانون انتخابات مجلسى النواب والشيوخ، ومشروع قانون الإدارة المحلية وانتخاباتها».
ونبه إلى أن الحكومة كانت أرسلت مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار، وتمت مناقشته فى مجلس النواب والموافقة عليه، ويتضمن فى تشكيله أعضاء تنفيذيين، ولكن الحوار الوطنى كانت توصياته تتعلق بأن يكون الأعضاء من الخبراء والمختصين، وليس التنفيذيين.
وبحسب عبدالخالق، فإن «المقياس الحقيقى الذى يجب أن تُقاس به فعالية الحوار الوطنى هو مدى شعور المواطن بتحقيق أى إنجازات نتيجة طرح الموضوعات على طاولة الحوار».
ومن جهته، أكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، طلعت عبدالقوى، عقد مجلس أمناء الحوار، اجتماعات مع الحكومة، خلال الأيام المقبلة، لتفعيل التوصيات الصادرة عن الحوار فى مراحله السابقة.
وقال عبدالقوى لـ«الشروق»: إن أولوية الحوار فى الفترة المقبلة تتمثل فى عقد اجتماع مع كل وزير من وزراء الحكومة لمتابعة التوصيات التى أصدرها الحوار والتى تدخل فى اختصاص وزارته.
وتابع: «نؤكد مطالبنا للحكومة بضرورة وضع مشروع قانون انتخابات مجلسى النواب والشيوخ، ومشروع قانون الإدارة المحلية، على رأس أجندتها التشريعية وسرعة إرسالها لمجلس النواب، للانتهاء منها قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية».
من جانبه، قال عضو مجلس الأمناء بالحوار الوطنى، جمال الكشكى: إن الحكومة نفذت 75% من التوصيات التى صدرت عن الحوار فى المراحل السابقة وهى إحصائية تأتى نتيجة لحصر وتقارير الأمانة الفنية للحوار.
وأضاف الكشكى لـ«الشروق»، أن مجلس الأمناء، وفقًا لما أعلنه رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى وزير الشؤون النيابية والقانونية، محمود فوزى، سيعقد الفترة المقبلة اجتماعًا مع كل وزير على حدة لمتابعة ما تبقى من توصيات، وتحركات الوزارات لتنفيذها، وسيتم استكمال مناقشة الموضوع الخاص بمكافحة التمييز، وإصدار تشريع لإنشاء مفوضية مكافحة التمييز.
وأشار إلى أن المجلس سيعقد اجتماعًا لمناقشة طرح موضوع «الأمن القومى والسياسة الخارجية» على جلسات الحوار، معقبًا: «ستكون الجلسات فى البداية علنية تضم خبراء عسكريين وسياسيين ومتخصصين، ثم يليها جلسات متخصصة لصياغة التوصيات النهائية».
وخلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، مؤخرا، كشف رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى وزير الشئون النيابية والقانونية، محمود فوزى، عن قرب عقد لقاءات بين اللجنة التنسيقية المشتركة بين الحوار الوطنى والوزراء المعنيين، وذلك لمتابعة تنفيذ توصيات الحوار الوطنى.
ووفقًا لفوزى، فإن الحكومة تعمل على تنفيذ توصيات الحوار؛ حيث إنه تم تفعيل آليات التواصل بين مجلس أمناء الحوار الوطنى والحكومة منذ اليوم الأول لها، وأنه قد تم إرسال جميع التوصيات إلى جميع الوزارات كل وزارة حسب اختصاصها، وجرى التواصل بشأن ما تم تنفيذه وما هو جارٍ تنفيذه.