قال النائب اللبناني قاسم هاشم، السبت، إن رد لبنان على مسودة اقتراح الهدنة، الذي قدمته الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، سيصبح جاهزاً بين "يومي الاثنين والثلاثاء، على أبعد تقدير".

ودخلت مساعي حل الصراع الدائر في لبنان بين إسرائيل و"حزب الله" مرحلة الأوراق التفاوضية لأول مرة منذ توسع الحرب أواخر سبتمبر بعد تسلّم رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اقتراحاً أميركياً مكتوباً، تلته نقاشات مع الأميركيين و"حزب الله" الذي سبق له أن فوض بري بالتفاوض.

وأوضح هاشم، وهو عضو كتلة "التنمية والتحرير" التي ينتمي إليها بري، في تصريحات عبر إذاعة "صوت كل لبنان"، أن الرد اللبناني "سيحمل ملاحظات عدّة على عدد من البنود؛ لا سيما ما يتعلّق بحرية التّحرك الإسرائيلية واللّجنة المشرفة"، وفق ما أوردت الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام.

وأضاف هاشم أن "الأمر متوقف على الإجابات الإسرائيلية التي ستلي ذلك، ليُبنى على الشّيء مقتضاه"، مشدداّ على أن "أي اتفاق لوقف النار يجب أن ينطلق ويلتزم القرار 1701".

وأشار إلى أن "العدو أراد مناقشة المسوّدة تحت النّار لفرض شروطه ودفع لبنان للتّنازل"، مضيفاً: "هذا الأمر لن يحصل ولن نخضع لهذه الضغوط".

ولفت إلى أن "رئيس مجلس النواب (نبيه بري) يتبع نهجاً حذراً في التّعاطي مع هذا الملف، على قاعدة استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، حرصاً على الحفاظ على سيادة وكرامة البلد".

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة أن مسودة اقتراح الهدنة تنص على خروج "حزب الله" إلى شمال نهر الليطاني، الذي يبعد نحو 18 ميلاً شمال الحدود الإسرائيلية، إلى جانب قيام الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل" بمنع الجماعة من العودة جنوباً، فيما أشار إلى أن هناك "نقطة شائكة في التسوية، وهي ضمان فرض إسرائيل وقف إطلاق النار إذا فشل الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة في هذه المهام".

"مماطلات" نتنياهو

ولم يستبعد النائب هاشم احتمالية أن يُبقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "الأمور معلّقة"، حتى شهر يناير المقبل، موعد تنصيب الرّئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، متوقعاً أنه "لن يعطي ورقة بهذا الحجم" لإدارة أميركية راحلة.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن 3 مسؤولين إسرائيليين حاليين وسابقين أن أحد المقربين من نتنياهو أخبر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب وصهره جاريد كوشنر، هذا الأسبوع، أن تل أبيب تمضي قدماً من أجل صفقة لوقف إطلاق النار في لبنان بهدف تحقيق "انتصار مبكر" بالسياسة الخارجية لترمب خلال أيامه الأولى في السلطة.

وخلال حملته الانتخابية، تعهّد ترمب بإنهاء الحروب في الشرق الأوسط، لكنه قال لنتنياهو في مكالمة هاتفية الشهر الماضي: "افعل ما عليك فعله لإنهاء المهمة في غزة ولبنان".

وردّاً على سؤال بشأن مسار الميدان (العمليات العسكرية) في حال تبدّد الآمال في الوصول إلى تسوية، قال هاشم: "لا يمكن استبعاد أيّ سيناريو مع هذا العدو المتفلّت من الضّوابط كافّة".

من جهة أخرى، نفى النّائب اللبناني التّرابط في التوقيت بين تسلّم لبنان مقترح التّسوية، وزيارة علي لاريجاني، مستشار المرشد الإيراني على خامنئي، إلى بيروت.

وقال علي لاريجاني، الجمعة، إن إيران ستدعم أي قرار تتخذه الحكومة اللبنانية و"المقاومة" خلال محادثات وقف إطلاق النار الحالية بين إسرائيل وجماعة "حزب الله".

وأضاف لاريجاني بعد اجتماعه مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري: "لا نسعى إلى تخريب أي شيء.. نسعى إلى حل المشكلات"، وفي إشارة إلى جماعة "حزب الله" اللبنانية، قال إن إيران ستدعم "المقاومة" في كل الظروف.

وعن ملف التمديد لقيادة الجيش، اعتبر هاشم أن "الظّروف القائمة تحتّم التّمديد (لقائد الجيش اللبناني) العماد جوزيف عون، لكن من المبكر حسم الملف نظراً لوجود اقتراحات قوانين عدّة متباينة المضمون تحتاج للمناقشة في اللّجان النيابية للخروج بمقترح شامل، والتّوجه بعدها لعقد جلسة نيابية".

تفاصيل المقترح الأميركي

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لـ"الشرق الأوسط" تسلّمه المقترح الأميركي، نافياً أن يكون هذا المقترح يتضمن أي نوع من حرية الحركة للجيش الإسرائيلي في لبنان.

وكشف بري أن المقترح يتضمن نصاً "غير مقبول لبنانياً"، وهو مسألة تأليف لجنة إشراف على تنفيذ القرار 1701، تضم عدداً من الدول الغربية.

ومضى قائلاً: "هناك نقاش دائر الآن حول الآلية البديلة المقترحة، ونحن لن نسير فيها، فهناك آلية واضحة موجودة لا مانع من تفعيلها"، في إشارة منه إلى القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان، التي تتولى مراقبة تنفيذ القرار الصادر في أعقاب حرب عام 2006.

فيما نقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسي كبير، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أنه يرى أن هناك حاجةً لمزيد من الوقت للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، معبراً عن أمله في التوصل إليه.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، إن مشروع الاتفاق بين إسرائيل ولبنان يتضمن إقرار الطرفين بأهمية قرار الأمم المتحدة رقم 1701، وإنه يعطي للطرفين حق الدفاع عن النفس إذا لزم الأمر.

ووفق مشروع الاتفاق، فإن الجيش اللبناني هو القوة المسلحة الوحيدة بالجنوب مع اليونيفيل. وأن أي بيع للأسلحة إلى لبنان أو إنتاجها داخله ستشرف عليه الحكومة، مشيرةً إلى أنه وفق مشروع الاتفاق سيتعين على إسرائيل سحب قواتها من جنوب لبنان خلال 7 أيام.

توسيع العمليات العسكرية

وكانت إسرائيل أعلنت، خلال الأيام الماضية، توسيع العمليات العسكرية في جنوب لبنان، فيما يرى خبراء أن قرار تل أبيب "سلاح ذو حدين وخطوة محفوفة بالمخاطر"، مرجحين أنها قد تمثل ضغطاً على "حزب الله" في محادثات وقف إطلاق النار، أو تجر إسرائيل إلى "حرب استنزاف طويلة الأمد"، وذلك وسط جهود واتصالات دولية من أجل التوصل إلى هدنة.

وأعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، الاثنين، توسيع العمليات العسكرية في جنوب لبنان، فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن من المتوقع أن ينضم آلاف الجنود إلى قوات الجيش في جنوب لبنان.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن "التقدير في إسرائيل هو أن حزب الله قادر على مواصلة الحرب، ولن يتعجل في قبول مقترح التسوية"، مشيرة إلى أن "تقديرات إسرائيل أن (حزب الله) والحكومة اللبنانية لن يقبلا حرية عمل إسرائيل في حالة حدوث انتهاكات".

وقبل أسابيع، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين مطلعين على عمليات "حزب الله"، قولهما إن الجماعة اللبنانية تستعد لـ"حرب استنزاف طويلة" في جنوب لبنان، بقيادة عسكرية جديدة تدير إطلاق الصواريخ والعمليات البرية.

وذكر مصدر ثالث، وصفته الوكالة بأنه مسؤول كبير مقرب من "حزب الله"، أن الجماعة تخوض الآن حرب استنزاف.