عقد المكتب التنفيذي للتجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر سنة 1975، أول أمس الجمعة بمدينة الرباط، اجتماعا بحضور كافة أعضائه، خصص لتدارس عدد من النقاط، منها ما يتعلق بالجوانب ذات الطبيعة التنظيمية والمادية.

وتطرق المشاركون في الاجتماع، وفق بلاغ توصلت به هسبريس، إلى النتائج الأولية للدراسة حول “ذاكرة المغاربة المطرودين من الجزائر سنة 1975″، التي يشرف عليها التجمع الدولي، بتعاون مع مجلس الجالية المغربية بالخارج، وينجزها فريق من طلبة بسلك الماستر بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس، بتأطير من الجامعي ميمون أزيزة، الأستاذ الباحث في تاريخ الهجرات بالكلية نفسها.

وذكرت الوثيقة ذاتها أن أعضاء المكتب توقفوا عند مختلف جوانب هذه الدراسة الجامعية، مقدمين عدة ملاحظات واقتراحات تهدف إلى إثراء هذا العمل العلمي غير المسبوق، الذي يرصد بالدراسة والتحليل المسارات المتعددة لهذه القضية الإنسانية والحقوقية.

وبخصوص برنامج تخليد الذكرى 50 لمأساة طرد المغاربة من الجزائر أورد البلاغ عينه أنه تم التوقف عند مستوى التقدم الحاصل في تنظيمها، إذ جدد أعضاء مكتب التجمع الدولي التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود لحفظ الذاكرة، مع توفير الإمكانيات الكفيلة بإنجاح هذه المبادرة التي ستعرف على مدار سنة 2025 تنظيم عدة أنشطة وفعاليات.

وفي هذا الصدد عبر أعضاء المكتب التنفيذي للتجمع الدولي عن تجندهم الدائم واستعدادهم التام لبذل كافة الجهود لإنجاح الذكرى، منوهين بالجهات التي أعلنت انخراطها ودعمها لهذه المبادرة التي يندرج تنظيمها في إطار البرامج العام للتجمع الدولي الهادف بالخصوص إلى الترافع أمام الهيئات الوطنية والدولية والدفاع عن مصالح المغاربة المطرودين من الجزائر.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا المعطى يشكل مساهمة في الضغط على السلطات الجزائرية للاعتراف الرسمي بالانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها سنة 1975 ضد المغاربة المقيمين منذ عقود على ترابها، وحثها على تقديم الاعتذار الرسمي وجبر الأضرار الفردية والجماعية.

ومن جهة أخرى شدد المشاركون في هذا الاجتماع على ضرورة إعداد إستراتيجية إعلامية وتواصلية للتحسيس بمأساة المغاربة المطرودين من الجزائر سنة 1975، على الصعيدين الوطني والدولي، مع مواصلة الانفتاح على الفضاء الجامعي وتشجيع البحث العلمي، مع الدعوة إلى القيام بدراسات وبحوث حول هذه القضية.

يشار إلى أن التجمع الدولي لدعم العائلات المغربية المطرودة من الجزائر سنة 1975، الذي تأسس في 27 فبراير عام 2021، كمنظمة دولية غير حكومية، يهدف إلى الترافع من استرجاع الممتلكات التي صادرتها الدولة الجزائرية بشكل غير قانوني، والتعويض المادي والمعنوي لفائدة الضحايا وذوي الحقوق عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب الطرد الجماعي التعسفي، وتيسير لم شمل العائلات المغربية مع تلك التي مازالت مستقرة بالجزائر.

كما يرمى التجمع الدولي أيضا إلى ممارسة الضغط على السلطات الجزائرية للاعتراف بالانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها ضد على هؤلاء المواطنين، وتذكيرها بمسؤولياتها في المأساة، وتعويض ضحاياها عن الأضرار التي لحقتهم.

وحمل التجمع الدولي نفسه الحكومة الجزائرية المسؤولة الكاملة عن هذه المأساة، إذ مازالت تواصل التضليل والتعتيم على واقع هذه الفاجعة، وتتجاهل أيضا أن عددا كبيرا من المواطنين المغاربة الذين كانوا يقيمون بالجزائر بصفة شرعية منذ عقود شاركوا بفعالية في استقلال الجزائر.