«قفوا واستردوا بلدكم.. قبل أن تسقط في هاوية حرب طويلة من شأنها أن تؤدي إلى الدمار والمعاناة»..

خيار حث به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشعب اللبناني على الانتفاضة ضد حزب الله، في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

• «هدنة لبنان» وانتخاب الرئيس.. نعيم قاسم يكشف موقف حزب الله
• هوكشتاين «يسوق الأمل» من لبنان.. «مراوغة الوقت»؟

الحرب بالوكالة

وبينما كان حزب الله الذي تلقى ضربات قاصمة من الرأس إلى القواعد يتجهز لتقبل الهزيمة الكاملة، والساسة في البلاد يضغطون من أجل وقف إطلاق النار، جاءت زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى لبنان لرفع معنويات الحزب، لتحبط تلك الجهود، وفق تحليل لمجلة «فورين أفيرز»، الأمريكية.

وما كشف تلك الحرب بالوكالة، إعلان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أن «إيران ستتفاوض مع فرنسا نيابة عن لبنان من أجل وقف إطلاق النار»، مؤكدا أن «القتال لن ينتهي حتى تقول إيران ذلك».

لقد سلط خطاب نتنياهو وزيارة عراقجي الضوء على مدى تحول لبنان إلى مركز للحرب بالوكالة بين إيران وإسرائيل.

وضع لبنان الحالي

لكن تلك الحرب بالوكالة جاءت للبنان في لحظة كارثية، وتأثيرها على مستقبل لبنان نفسه سيكون أيضا كارثيا.

سياسيا، يشهد لبنان جموداً سياسياً منع انتخاب رئيس جديد، وأصبحت قوات الأمن الداخلي ضعيفة لدرجة لجوء الأهالي لخدمات الحماية الذاتية الخاصة.

واقتصاديا، ترزح البلاد في خضم أزمة اقتصادية ومالية مستمرة منذ 5 سنوات قضت على الطبقة المتوسطة وأدت إلى ارتفاع معدلات الفقر بشكل صارخ، من 12% في عام 2012 إلى 44% في عام 2022 (وفق أحدث البيانات).

آثار الهجوم على وضع لبنان

ولقد كانت للهجمات الإسرائيلية عواقب مدمرة، فعلى مدى الشهر الماضي تعرضت الأحياء السكنية المكتظة بالسكان والتي تقطنها أغلبية شيعية في الضاحية الجنوبية لبيروت للقصف بشكل متكرر.

وقد دمر القصف ما يقرب من 100 ألف وحدة سكنية جزئياً أو كلياً، كما دمر القصف المستمر ما يقدر بنحو 37 بلدة وقرية في جنوب لبنان، كما أدى إلى تدمير البيئة والأراضي الزراعية في المنطقة.

وتشير تقديرات غرفة التجارة في بيروت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في لبنان سينكمش بنحو 9% هذا العام، كما فقد نحو 166 ألف شخص وظائفهم.

كما تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الخسائر الاقتصادية المباشرة التي يتكبدها لبنان (بما في ذلك تكاليف الأضرار المادية) تبلغ 8 مليارات ونصف المليار دولار.

ونزح نحو 1.2 مليون شخص، قرابة 20% من سكان لبنان، في غضون 4 أيام فقط، مما أدى إلى اندلاع أزمة إنسانية ساحقة.

ويعيش 19% فقط من هؤلاء النازحين في ملاجئ تمولها الحكومة، أما الباقون فيستأجرون مساكن، أو يقيمون مع عائلاتهم أو أصدقائهم، أو يتلقون الدعم من منظمات غير حكومية، أو ينامون في الشوارع.

ونظراً لحجم الدمار، فإن معظم هؤلاء الناس لن يتمكنوا من العودة إلى ديارهم في نهاية الصراع، ومن المرجح أن يظلوا في حالة من الغموض لسنوات، مما يخلق ضغوطاً إضافية على البنية الأساسية في لبنان، والمجتمعات المضيفة، والموارد الإجمالية.

واجتماعيا، يزيد القتال مع إسرائيل من تفاقم الانقسامات، في هذا البلد الذي يدار بنظام لتقاسم السلطة على أسس طائفية، حيث تمثل الأحزاب السياسية طوائف مختلفة، وقد يؤدي الدمار والمعاناة الهائلة، إلى زعزعة التوازن السياسي الداخلي في لبنان. فرصة «مثالية»

إن الشعب اللبناني والأحزاب التي طالما استاءت من هيمنة حزب الله تستشعر فرصة فريدة لإعادة تشكيل الديناميكيات السياسية في لبنان لصالحها.

إن هذا يشكل بالنسبة للبنان لحظة خطيرة، ذلك أن الفصائل اللبنانية لديها تاريخ في تسوية خلافاتها من خلال العنف، كما تشهد على ذلك الحرب الأهلية اللبنانية المروعة التي دامت 15 عاماً.

ولكن البلاد قادرة على تجنب اندلاع موجة جديدة من الاضطرابات الأهلية، فقط إذا ما بادرت الفصائل اللبنانية، إلى إطلاق حوار وطني من شأنه أن يتقدم بمسار إلى الأمام ويضع رؤية شاملة للبلاد.

وإذا لم يكن هناك أي شيء آخر، فيتعين على هذه الجماعات جميعها أن تتقاسم مصلحة في استقرار مؤسسات البلاد.

وهي تحتاج إلى الدعم من المجتمع الدولي ــ جزئياً لوقف الهجمات التي تشنها إسرائيل.

ورغم المظاهر العلنية للتضامن بين الطوائف المختلفة في البلاد، فإن التوترات بين السكان النازحين والمجتمعات المضيفة تتصاعد.

ويشعر أغلب اللبنانيين بالاستياء لأنهم انجروا إلى صراع لم يكن لهم رأي فيه ولم يرغبوا في المشاركة فيه.

وتغذي مثل هذه التوترات الهجمات الإسرائيلية على المناطق التي اعتبرها أغلب اللبنانيين آمنة نسبياً بسبب تركيبتها الطائفية المختلطة وعدم انتمائها إلى حزب الله.

وأدى التهديد بشن المزيد من هذه الضربات إلى جعل العديد من اللبنانيين يخشون استضافة الشيعة النازحين.

ما هدف إسرائيل؟

ورغم أن الجيش الإسرائيلي أعلن في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أنه حقق أهدافه العسكرية في لبنان، إلا أنه لم ينسحب، لأن أهداف الحرب الإسرائيلية تبدو وكأنها تغيرت.

وكان السبب الأصلي لإسرائيل في الاجتياح البري للبنان هو السماح للمواطنين الإسرائيليين النازحين بالعودة إلى ديارهم.

والآن، بدلاً من مجرد الرغبة في عودة سكانه، يعد نتنياهو بـ(نظام إقليمي جديد: تغيير الواقع الاستراتيجي في الشرق الأوسط)، كما قال في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ولتحقيق هذه الغاية، تريد إسرائيل كسر شبكة حلفاء إيران ووكلائه ــ ما يسمى بـ"محور المقاومة"ــ الذي يشكل حزب الله عنصراً مركزياً فيه.

وهذا يعني أنه في غياب الضغوط الخارجية واتفاق وقف إطلاق النار، قد تواصل إسرائيل القتال في لبنان في المستقبل القريب على الأقل.

حزب الله و«تأجيج التوترات»

ووفق تحليل "فورين أفيرز" فإن حزب الله يتحمل المسؤولية أيضاً عن تأجيج التوترات بين الطوائف المختلفة في لبنان.

 فقد مارس الحزب نفوذاً هائلاً في لبنان، وأثارت الاستياء بسبب دوره المتوسع في الصراعات الإقليمية، وخاصة في سوريا.

كما أثار غضباً واسع النطاق بسبب استعداده لنشر قوة عسكرية لحماية مصالحه والحفاظ على وضعه الراهن.

وكانت قوة حزب الله قضية قائمة منذ فترة طويلة، فبعد انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان عام 2000، تاركة الأماكن التي سيطرت عليها لمدة 22 عامًا، كان العديد من اللبنانيين يأملون في نزع سلاح حزب الله، لكنه رفض، وأصر على أنه بحاجة إلى أسلحته لمقاومة إسرائيل.

وخلافا لاستخدام هذه الترسانة في جر لبنان إلى حرب مع إسرائيل، استخدم قوته العسكرية أيضًا لتخويف الجماعات الأخرى في لبنان، بل والدولة اللبنانية، وفق التحليل.

واليوم، تسعى مختلف الأحزاب السياسية اللبنانية، وخاصة الأحزاب ذات الأغلبية المسيحية، إلى الاستفادة من ضعف حزب الله الواضح من أجل إعادة رسم الخريطة السياسية للبنان.

ففي السادس من نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن سمير جعجع، زعيم حزب القوات اللبنانية ـ وهو حزب مسيحي ماروني في الغالب ـ والمرشح الرئاسي المحتمل، أن حزبه مستعد لانتخاب رئيس من دون مشاركة الطائفة الشيعية.

وقد كرر هو وغيره من أعضاء البرلمان مطلباً لبنانياً قديماً بنزع سلاح حزب الله.

إن حزب الله يدرك جيداً أن استمرار حربه مع إسرائيل يعني المزيد من الضغوط التي سيواجهها من جانب اللبنانيين ـ بما في ذلك الآلاف من أنصاره الذين فقدوا كل شيء.

فقد وافق الحزب على وقف إطلاق النار مع إسرائيل حتى قبل اغتيال أمينه العام.

وقد قال حلفاء حزب الله، وعلى وجه التحديد رئيس مجلس النواب نبيه بري، إن الحزب سوف يقبل أيضاً تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 1701، الذي أنهى الصراع بين لبنان وإسرائيل في عام 2006.

ويدعو هذا القرار الطرفين إلى احترام الحدود الإسرائيلية اللبنانية، ووقف إسرائيل لرحلاتها العسكرية فوق لبنان (وهو الأمر الذي رفضته إسرائيل بشدة)، وانسحاب حزب الله من الحدود وما وراء نهر الليطاني في جنوب لبنان.

ويدعو القرار الدولة اللبنانية نفسها إلى تنفيذ اتفاق الطائف ـ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في عام 1990 وأنهى الحرب الأهلية في لبنان ـ وقرارين سابقين للأمم المتحدة، 1559 و1608، اللذين يطالبان بنزع سلاح حزب الله.

هل انتهى دور حزب الله؟

ولكن هذا لا يعني أن حزب الله سيخرج نهائيا من الحسابات اللبنانية، فرغم خسارته لأعداد كبيرة من العسكريين وإمدادات الأسلحة، فضلاً عن الكثير من موارده المالية، إلا أنه "لا يزال بعيدا عن الخروج"، وفق بريت هولمجرين، القائم بأعمال مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب.

فلا يزال يتمتع بحضور سياسي كبير، بما في ذلك 13 عضواً في البرلمان اللبناني وشبكة من المنظمات غير الحكومية التي تقدم مجموعة واسعة من الخدمات الاجتماعية لناخبيها.

كما أن الحزب يضم جيلاً جديداً أصغر سناً من القادة الذين اكتسبوا خبرة القتال في سوريا، وإلى حد ما، فإن هذا الجيل أكثر أيديولوجية من الجيل السابق.

وتتجذر تجاربه التكوينية بشكل كامل في مفهوم تشكيل "مجتمع المقاومة"، الذي يروج له حزب الله.

ومن جانبها، تعمل وسائل الإعلام التابعة لحزب الله بالفعل على محاولة حماية موقف المجموعة.

وتصف هذه الوسائل كل من ينتقد دور المنظمة في الصراع مع إسرائيل بالخيانة، وهي تعمل على إعادة تأكيد هوية حزب الله باعتباره الممثل الرئيسي للشيعة اللبنانيين.

ما الحل؟

إن خلق مستقبل أفضل للبنان لن يكون بالمهمة السهلة، ذلك أن أغلب القيادات الحالية في البلاد، والتي تحملت ندوب الحرب الأهلية التي دارت رحاها في الفترة من 1975 إلى 1990، أصبحت أكثر حرصاً على عدم تفاقم الاستقطاب الطائفي بهدف تجنب أخطاء الماضي.

ولكن بعض هؤلاء الزعماء يرون بوضوح أن هذه اللحظة تشكل فرصة لإعادة تشكيل التوازن السياسي في البلاد وربما تصحيح الاختلالات السياسية بين طوائف البلاد.

إن انتخاب رئيس دون موافقة حزب الله من شأنه أن يجعل الطائفة الشيعية المحاصرة تشعر بأنها تتعرض لمزيد من النبذ والتهميش في النظام السياسي الجديد في لبنان.

وقد تكون النتيجة كل أنواع الصراعات والاضطرابات، وقد تعود البلاد إلى عصر الاغتيالات السياسية ـ أو حتى إلى الفوضى والاختطافات التي شهدتها ثمانينيات القرن العشرين.

ولمنع العنف في ساحة المعركة بين إسرائيل ولبنان من الارتداد إلى الداخل، فسوف تحتاج الأحزاب اللبنانية إلى التعاون والتوصل إلى نوع من خريطة الطريق لإعادة البلاد إلى مسارها الصحيح.

ويتعين عليها أن تنتخب على الفور رئيساً للجمهورية، وأن تعين رئيساً جديداً للوزراء، وأن تشكل حكومة طوارئ ـ حكومة مصممة لإطلاق حوار سياسي شامل وواسع النطاق حول مسار لبنان وإعادة بناء مؤسسات الدولة، فضلاً عن المناطق التي دمرها الصراع.

ولابد وأن يضم هذا الحوار أيضاً أعضاء رئيسيين من الشبكات المدنية في لبنان، فضلاً عن الناشطين الرئيسيين في البلاد، الذين يمثلون تيارات مهمة داخل المجتمع اللبناني.

إن مثل هذا الحوار الوطني من شأنه أن يتضمن عدة بنود على جدول أعماله.

أولها: تقديم وعد للبنانيين بمستقبل أفضل من خلال صياغة رؤية للبنان تتضمن خطة لبناء الدولة لمعالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد السياسي في لبنان.

كما ستنفذ الحكومة خطة لإدارة نزوح السكان، نظراً لأن عشرات الآلاف من الناس لن يتمكنوا من العودة إلى ديارهم لبضع سنوات على الأقل بسبب حجم الدمار.

وينبغي لهذه الخطة أن تمنح المواطنين اللبنانيين إمكانية الوصول إلى حساباتهم المصرفية التي هم في أمس الحاجة إليها، والتي تم تجميد معظمها منذ بداية الأزمة المالية في عام 2019.

ويجب أن تساعد هذه الخطة، على وجه الخصوص، ما يقرب من 70% من المودعين الذين لديهم أقل من 100 ألف دولار في حساباتهم.

وسوف يتعين على الأطراف اللبنانية أن تتعاون وتتوصل إلى خريطة طريق من نوع ما.

إن الحوار لابد وأن يمهد الطريق أمام لبنان لتنفيذ اتفاق الطائف. فقد أنشأ الاتفاق مجموعة معقدة من آليات تقاسم السلطة.

كما دعا إلى حل الميليشيات التابعة للدولة. ولكن بموافقة رئيس لبنان، احتفظ حزب الله بسلاحه، واليوم، في أعقاب الحرب الحالية، أصبحت ترسانة حزب الله موضوعاً للخلاف الأعظم داخل البلاد.

ولكن لحمل حزب الله على نزع سلاحه، يحتاج لبنان إلى استراتيجية دفاعية وطنية تدمج قوات الحزب في جيش الدولة.

ومن شأن مثل هذا الحوار أن يبني على إعلان بعبدا لعام 2012، الذي وافق عليه حزب الله وجميع الأحزاب السياسية الرئيسية الأخرى في لبنان، والذي يدعو اللبنانيين إلى "تجنب السياسة التكتلية المحلية والصراعات الإقليمية والدولية" فضلاً عن "تجنب التداعيات السلبية للتوترات والأزمات الإقليمية" واحترام القرار 1701.

ومن شأن الحوار الشامل حول هذه القضايا أن يطمئن حزب الله، ومعه المجتمع الشيعي الأوسع.

وقد يؤدي ذلك إلى التخفيف من أسوأ اندفاعات حزب الله في الوقت الذي يحاول فيه المجموعة التكيف مع الحقائق الجديدة.

كما يجب على العالم الخارجي أن يشارك في تعزيز مثل هذه المحادثات، نظراً لأن إنهاء الصراع في لبنان من المرجح أن يأتي كجزء من تسوية إقليمية أوسع نطاقاً تشمل فرنسا وإيران وإسرائيل والولايات المتحدة ودولاً عربية رئيسية.

وفي الوقت الحالي، لا تزال مفاوضات وقف إطلاق النار تنطوي على نقاط خلافية مهمة تتعلق بالحفاظ على السيادة اللبنانية مع ضمان عدم إعادة تسليح حزب الله.

والواقع، أن الاتفاق الإسرائيلي اللبناني الذي صاغته الولايات المتحدة، والذي تسرب إلى صحيفة "فاينانشال تايمز"، يبدو أشبه بإملاء الاستسلام الكامل من منظور لبناني.

ووفقاً لشروطه، فإن لبنان سوف ينفذ قرار الأمم المتحدة رقم 1701 وحده، تاركاً لإسرائيل حرية الاستمرار في إجراء التحليق والقصف ودخول البلاد متى شاءت.

ومن شأن الملحق المرتبط بالوثيقة أن يوفر لإسرائيل ضمانات أمريكية بأنها تستطيع الاستمرار في قصف لبنان كلما شعرت بأن القرار رقم 1701 ينتهك.

إن مثل هذه الصفقة يجب أن يرفضها الجميع، نظرا لانتهاكها للسيادة اللبنانية، وسوف يكون لها التأثير الرئيسي المتمثل في السماح لحزب الله بإعادة تأكيد روايته وهويته كـ"حزب مقاومة".

وبدلاً من ذلك، يجب على واشنطن أن تعمل مع الشركاء سواء من الدول العربية أو الغربية لزيادة الدعم المالي والعسكري والمؤسسي للجيش اللبناني للسماح له بالتحرك إلى الجنوب والسيطرة على حدود لبنان.

وينبغي لهذه الدول أيضًا دعم مبادرات إعادة الإعمار كجزء من صفقة شاملة مع لبنان، وضمان توجيه دعمها من خلال مؤسسات الدولة اللبنانية.

ولكن الأمر الأكثر إلحاحاً هو أن يضغط العالم على إسرائيل لإنهاء الصراع في لبنان، وإلا فإن هذه الحرب قد تؤدي إلى تدمير لبنان ونموذجه النادر من التنوع المجتمعي ـ مع عواقب إقليمية أشد وطأة.

الوضع الميداني

وتخوض إسرائيل وحزب الله قتالاً منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، عندما هاجم حزب الله البلاد دعماً لغزة.

وخلال معظم العام الماضي، كانت هذه المناوشات محدودة، وتألفت في الغالب من اغتيالات مستهدفة من قبل إسرائيل لأعضاء حزب الله وقصف جوي لمستودعات أسلحة المجموعة ومواقع أخرى تابعة لحزب الله.

ولكن بعد 11 شهراً، تحول القتال إلى حرب شاملة، بعد فشل رهان حزب الله على الحفاظ على صراع محدود.

وشنت إسرائيل حملة قصف جوي واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد. وحركت جنودها إلى الشمال، وفي الأول من أكتوبر/تشرين الأول، بدأت اجتياحا برياً للأراضي اللبنانية.