اتخذت الحكومة المصرية خطوات جديدة لمواجهة سرقة التيار الكهربائي عن طريق تغليظ العقوبات ومضاعفتها.

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، بهدف مواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، التي تتسبب في أضرار اقتصادية كبيرة للدولة، وتعزيز حقوق الدولة في الحصول على مستحقاتها.

تفاصيل التعديلات لمواجهة سرقة الكهراء

• يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة بين 100 ألف جنيه إلى مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين.
• تشمل العقوبات من يقوم أثناء عمله في قطاع الكهرباء بارتكاب مخالفات كتوصيل الكهرباء بالمخالفة للقانون أو الامتناع عن الإبلاغ عن المخالفات.
• يلزم المحكوم عليه برد مثلي قيمة التيار الكهربائي المسروق.

تضاعف العقوبات في حالة التكرار

• في حالة تكرار الجريمة أو تسببها في انقطاع التيار، تكون العقوبة السجن وغرامة تصل إلى مليوني جنيه.
• يُلزم المحكوم عليه برد مثلي قيمة التيار المسروق وتحمل تكاليف إصلاح أي أضرار.

التصالح في مخالفات الكهرباء 

يسمح بالتصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71.

• يتم التصالح بمقابل مادي محدد.

• دفع قيمة التيار المسروق قبلغ رفع الدعوى.

• دفع مثلي القيمة بعد رفع الدعوى وحتى الحكم النهائي.

• دفع ثلاثة أمثال القيمة بعد صدور الحكم النهائي.

• يشترط سداد تكلفة أي أضرار للمعدات في حالة التلف.

• يؤدي التصالح إلى انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة.

إجراءات ميدانية ضد المخالفات

قامت شرطة الكهرباء بوزارة الداخلية بشن حملات واسعة لضبط مخالفات سرقة التيار الكهربائي. وقد أسفرت الجهود عن:

- ضبط 4793 حالة سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد.

- تحرير المحاضر اللازمة وإحالة المخالفين للنيابة العامة.

تصريحات المسؤولين عن سرقة الكهرباء 

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن بعض أساليب سرقة الكهرباء أصبحت متطورة، حيث يستخدم المخالفون تقنيات للتحايل حتى على العدادات الذكية.

أوضح الوزير أن الوزارة تتعاون مع كافة الجهات لمواجهة سرقات التيار الكهربائي التي تعد جزءًا من فقد الطاقة في شبكات التوزيع، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة تؤثر سلبًا على البنية التحتية وتزيد الأعباء المالي، ويمثل مشروع القانون الجديد خطوة حازمة نحو مواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وحماية الموارد العامة، مع توفير فرص للتصالح لتشجيع المخالفين على تسوية أوضاعهم بشكل قانوني.

وكشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن سرقة التيار الكهربائي تكبد الوزارة خسائر سنوية تتراوح ما بين 12 إلى 15 مليار جنيه، متضمنة تلف المعدات والمحولات وزيادة في الأعطال الكهربائية في المناطق المتأثرة، فيما لا تتجاوز قيمة تحصيلات سرقات التيار الكهربائي من خلال شرطة الكهرباء أو بواسطة شركات توزيع الكهرباء نحو 2 مليار جنيه سنوياً.