من المقرر أن يتخذ المفاوضون في محادثات الأمم المتحدة للمناخ في أقرب أجل قرار بشأن ما إذا كانوا سيقبلون حزمة تمويل مقترحة بقيمة 300 مليار دولار للدول الفقيرة لمكافحة التغير المناخي والتكيف معه، وهي خطة تم التوصل إليها في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد خلال محادثات المناخ ، التي شهدت انقسامات كبيرة.

الصفقة التي ستعرض على الدول تتضمن "300 مليار دولار على الأقل بحلول عام 2035"، وهي حل وسط بين المبلغ الذي تطالب به الدول النامية والذي يصل إلى 3ر1 تريليون دولار سنويا لمكافحة التغير المناخي والتحول عن الوقود الأحفوري، والمبلغ الحالي البالغ 100 مليار دولار.

وقال إيفانز نجيوا، رئيس كتلة الدول الأقل نموا التي تضم حوالي 50 دولة، إنه لا يستطيع التعليق بشكل محدد على الرقم الأخير، لكنه أشار إلى أن "القيمة جيدة ونأمل أن نتمكن الحصول على ما هو أفضل".

ويبدو أن الرقم الأخير هو ما يمكن لدولة فيجي أن تقبل به، وفقا لما ذكره رئيس وفدها بيمان براساد لوكالة أسوشيتد برس.

وقال براساد: "الجميع ملتزمون بالتوصل إلى اتفاق. هم ليسوا بالضرورة سعداء بكل شيء، لكن النقطة الأساسية هي أن الجميع يريد التوصل إلى اتفاق جيد".

وقال مانش باتا، رئيس مجلس إدارة مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية إنه "في حين كان يجب على الدول الغنية والمتسببة في التلوث الالتزام بتقديم مبلغ أعلى، فإن هذا هو الحد الأدنى وليس السقف. الضغط لزيادة التمويل سينمو مع مرور الوقت". وأضاف: "هذه ليست فقط خطوة صحيحة أخلاقيا، بل إنها حاسمة لبقاء الإنسانية وازدهارها".

وقالت أفانتيكا جوسوامي من مركز العلوم والبيئة في نيودلهي: "لقد تخلى الشمال العالمي عن الجنوب العالمي." وأضافت: "كانت هذه آخر نافذة متبقية للشمال للوفاء بنصيبه العادل، واستعادة بعض الثقة في العملية متعددة الأطراف. لكنهم فشلوا".

وقال محمد أدو، من مركز أبحاث "باور شيفت أفريقيا": "القمة كانت كارثة بالنسبة للدول النامية".

وصف خوان كارلوس مونتيري من بنما هذا الاتفاق بأنه "غير مقبول"، قائلا في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" إن "النص يضر بمستقبلنا، والهدف المحدد ما زال منخفضا للغاية".