تم خلال قمة كوب 29 في أذربيجان التوصل إلى اتفاق لتوفير ما لا يقل عن 3ر1 تريليون دولار سنويا حتى عام 2035 للدول الفقيرة لمساعدتها في مواجهة التغير المناخي، على أن يأتي ما لا يقل عن 300 مليار دولار بشكل رئيسي من الدول الصناعية.

ويهدف التمويل إلى مساعدة الدول النامية على تعزيز حماية المناخ والتكيف مع الآثار المدمرة للاحتباس الحراري، مثل الجفاف المتكرر والعواصف والفيضانات.

وتقوم الدول الصناعية في الوقت الراهن بجمع أكثر من 100 مليار دولار سنويا كمساعدات مناخية. ومع ذلك، فإنه وفقا لمجموعة مستقلة من خبراء تابعين للأمم المتحدة، فإن الحاجة للمساعدة الخارجية الآن تقدر بحوالي تريليون دولار سنويا حتى عام 2030، وربما تصل إلى 3ر1 تريليون دولار بحلول عام 2035.

وفي مساهمات إضافية، ومن أجل الوصول إلى مبلغ الـ3ر1 تريليون دولار سنويا، ينص الاتفاق على أن تقوم البنوك التنموية متعددة الأطراف بزيادة قروضها بشكل كبير أو إلغاء ديون الدول الفقيرة.

وعلاوة على ذلك، يجري تشجيع دول مانحة إضافية على المشاركة. وقد تم صياغة هذا النداء بشكل عام إلى درجة أن الناشطين المناخيين انتقدوا الخطة نظرا لعدم وجود جهة معينة مسؤولة عن الوصول إلى الهدف العالمي. كما أن ألمانيا، مثل باقي الدول، ليست ملزمة بمبالغ محددة وفقا للقرار.

وفي النهاية، تم التوصل إلى تسوية، وبشكل جزئي لأن مصدر المبلغ بقيمة تريليون دولار لا يزال غير واضح تماما - وستتولى قمة المناخ المقبلة في البرازيل هذه المهمة.

يشار إلى أنه في إحدى اللحظات، كان المؤتمر الأممي المعني بتغير المناخ، الذي تم تمديده لأكثر من 30 ساعة، مهددا بالفشل. وغادرت مجموعات كاملة من الدول المفاوضات مؤقتا قبل ساعات قليلة من موعد انتهائها.

واتهمت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الدولة المضيفة، أذربيجان، بتجاهل مصالح الدول الجزرية الضعيفة بشكل خاص، التي تهددها مستويات البحر المرتفعة خلال المفاوضات. وفي الوقت نفسه، أشاد المنظمون من الدولة المنتجة للنفط، التي تعتمد 90% من إيرادات صادراتها على النفط والغاز، بأنفسهم، مشيرين إلى أنه على الرغم من " الرياح الجيوسياسية المعاكسة" فقد بذلوا جهدا مستمرا ليكونوا "وسطاء نزيهين بين جميع الأطراف".

كما كان الاتحاد الأوروبي يخشى حتى اللحظة الأخيرة من أن يجري تجاهل القرارات التي تم التوصل إليها في قمة المناخ السابقة في دبي، مثل التحول الصعب بعيدا عن النفط والغاز والفحم، في مفاوضات باكو. والنص المحدد، الذي أشادت به ألمانيا حينها بأنه "تاريخي"، مفقود الآن - وتم الإشارة فقط إلى الاتفاقات التقنية المتعلقة باتفاق دبي.