قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أمس الثلاثاء، إن مساعي الجهاز الحكومي لدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي”CNOPS” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “CNSS” لا تتخلّى عن الخبرة التي راكمتها التمثيليات الاجتماعية، التي ساهمت إلى جانب الدولة في بناء “كنوبس”، قائلةً: “سنظلّ معتمدين على الفاعلين النقابيين في التدبير”.

وبعد أن سجّلت أن الدمج يأتي ضمن توحيد الصناديق المنصوص عليه في القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية نفت فتاح العلوي، خلال دراسة الميزانية الفرعية لوزارتها في لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أن تضيع أيّ مناصب جرّاء عملية الدمج، مبينةً أنه بالنسبة للموظفين ستظلّ كل مكتسباتهم القديمة محفوظة دون أي مساس، وأوردت: “من لديه مسؤولية أو منصب مدير أو رئيس قسم فسنضمن له المكتسبات نفسها”.

وزادت المسؤولة الحكومية: “المستفيدون بدورهم لن يضيع شيء من حقوقهم، لاسيما أن صندوق الضمان الاجتماعي يقوم باستثمارات مهمة في مجال الرقمنة مثلاً، وتبسيط المساطر وعقلنة آجال البت في الملفات، ويمكن أن تكون مفيدة أيضاً للمنخرطين في ‘الكنوبس'”، مشددةً على أن الورش سيكون محطة جديدة في مسار الدولة الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية.

وبخصوص المديونية قالت الوزيرة عينها، تفاعلاً مع تعليقات المستشارين، إن “كل حكومات المغرب كانت حريصةً على التوازنات الماكرو-اقتصادية”، مضيفةً أن “جائحة ‘كوفيد19’ تطلّبت اختيارات وقرارات اتخذتها عدد من البلدان لتساند اقتصاداتها حتى لا تتعرّض لأزماتٍ حادة تُعجّل بسقوطها؛ والمغرب حينها خصّص دعماً مباشراً للأسر ولمهن كثيرة”، وواصلت: “حينها سجّلت المديونية ارتفاعاً ملحوظاً”.

فتاح العلوي شددت على أنه “حين جرى تنصيب الحكومة الحالية في 2021 كان الرهان واضحاً بأنه لابدّ من التخفيض التدريجي للدين الخارجي”، مردفة: “هذا اختيار وُضع ضمن أجندة السلطة التنفيذية ضمن الولاية الانتدابية الحالية”، ومسجلةً أن “تمويل ورش الحماية الاجتماعية والاستثمارات وتدبير الأزمات كان واضحاً أنه رهان يتطلّب حلولاً من هذا القبيل، وذلك كي نكرّس فرص نمو الاقتصاد الوطني وفق الشكل المنشود”.

واسترسلت المتحدثة ذاتها: “نحن ناجحون في المسار الذي اخترناه، فمنذ البداية نظرنا للحماية الاجتماعية كورش مستعجل لا يمكنُ تأجيله. تأكدنا أن المشروع يحتاجُ تنزيلاً فوريّاً، فتمّ طرح التحفيزات لضمان المزيد من النمو للاقتصاد”، لافتة إلى أن نسبة النمو، باستثناء القطاع الفلاحي، لهذه السنة كانت هي 3.7 في المائة، والسنة المقبلة 4.6 في المائة.

كما أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن “الحكومة تتجه تدريجياً إلى تقليص المديونية؛ والأهم أن لدينا مدى متوسط في الدين اليومي”، وقالت: “كمعدل فكلفة المديونية هي 4 في المائة فقط، في وقت تتعدى دول أخرى بكثير هذا السعر”، مشددة على “وجود رؤية واضحة بخصوص المواعيد المقبلة في تسديد هذه الديون، بالإضافة إلى توفّر الاختيار”.

وبخصوص هذا الاختيار أبرزت المسؤولة الحكومية المكلفة بالمالية وجود “الديون الداخلية وكذا المؤسسات والأسواق الدولية”، وزادت: “لدينا تدبير سليم للغاية يستدعي الإشادة بما تقوم به الدولة، فحتى من حيث مدة تسديد الديون نتوفر على الاختيار، ونعرف بشكل دقيق كم ستكلف كل سنة جراء العملية”، خاتمةً بأن “توازنات المالية العمومية هي التي تمكننا من التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي نسعى إليها”.