وقعت دولة الإمارات، والسويد، في أبوظبي، الأربعاء، اتفاقيتي تعاون في المجالات القضائية والقانونية بين البلدين، بشأن تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية.

وقع الاتفاقيتين عن دولة الإمارات، عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، فيما وقعها عن السويد غونار سترومر وزير العدل السويدي.

وجرت مراسم التوقيع بحضور وفدي البلدين وفريدرك فلورينك سفير السويد لدى دولة الإمارات.

وأشاد عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، خلال مراسم التوقيع بالتعاون الثنائي مع السويد والعلاقات الثنائية بين البلدين، والحرص على تعزيز هذه العلاقات من خلال التعاون في المجالات القضائية والقانونية.

وأكد على حرص الوزارة على تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية مع جميع دول العالم، من خلال اتباع أفضل الممارسات المطبقة في محاكم البلدين الصديقين، ومد جسور التعاون لتنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وشدد عبدالله سلطان بن عواد النعيمي على حرص الوزارة على تنفيذ ما تضمنته الاتفاقيتان، ومواصلة العمل المشترك، وتبادل الخبرات في المجالات القضائية والقانونية، ومنها غسل الأموال، وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة.

وأشار إلى أهمية تبادل الخبرات، ومتابعة عمليات تنفيذ الاتفاقيات المشتركة بما يخدم رسالة العدالة.

من جانبه أعرب غونار سترومر عن سعادته بزيارة أبوظبي وتوقيع الاتفاقيتين مع وزارة العدل، مشيراً إلى أن «العلاقات القضائية مع دولة الإمارات متينة وقوية».

وأضاف: «سعداء بتكريس ذلك من خلال التوقيع على اتفاقيات التعاون الثنائي في المجالات القانونية والقضائية، والتي سنواصل العمل على دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين».