أقام الدكتور سمير صبري، المحامي، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ومحافظ القليوبية، مطالبًا بوقف قرار إزالة مقابر منطقتي العبور والخانكة.

انتهاك لحرمة الموتى

استندت الدعوى إلى أن الشريعة الإسلامية تسبق القوانين الوضعية في صون حرمة القبور، حيث أكد النبي صلى الله عليه وسلم أن "كسر عظم المؤمن ميتًا مثل كسره حيًا". واعتبر صبري أن القبور تعد "حبسًا على أصحابها"، ولا يجوز نبشها أو إزالتها ما دام بقي فيها عظام الموتى أو بقاياهم، مشيرًا إلى أن ذلك يُعد من كبائر الذنوب.

مبررات غير كافية للتوسع العمراني

أكد صبري أن التوسع العمراني لا يبرر انتهاك حرمة المقابر، مشيرًا إلى إمكانية توجيه مشروعات التنمية العمرانية إلى مناطق أخرى بعيدًا عن القبور. كما أعرب عن استنكاره لقرار محافظ القليوبية ببدء الإزالة دون إنذار أهالي الموتى، واصفًا القرار بأنه انتهاك صريح للقانون والشريعة.

طلب الحكم

اختتم صبري دعواه بطلب الحكم بوقف تنفيذ قرار إزالة مقابر العبور والخانكة، حمايةً لحرمة الأموات واحترامًا لأحكام الشريعة الإسلامية.