أطلقت السعودية بالشراكة مع عدد من الأطراف، الاثنين، "شراكة الرياض العالمية" من أجل القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، وذلك خلال اليوم الأول من مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر "كوب 16" (COP16) الذي تستضيفه الرياض في الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر الجاري، حسبما أعلنت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وستعمل المبادرة بالشراكة مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والدول والمنظمات الدولية وأصحاب العلاقة الآخرين، على تحفيز التحول في كيفية التعامل مع تحديات الجفاف في جميع أنحاء العالم، لتتحول آليات مواجهة الجفاف بطريقة جذرية، وبدلاً من الاستجابة الطارئة بعد وقوع الأزمات، سيتعامل معها وفق نهج استباقي، وذلك من خلال تعزيز أنظمة الإنذار المبكر والتمويل وتقييم جوانب الضعف، والتخفيف من مخاطر الجفاف، وفق "واس".

وفي وقت سابق الاثنين، انتُخبت السعودية رسمياً، رئيساً لمؤتمر "كوب 16" الذي يأتي تحت شعار: "أرضنا مستقبلنا".

وتستمر رئاسة السعودية لمدة عامين؛ لدفع العمل الدولي بشأن إعادة تأهيل الأراضي، واستصلاحها، واستعادة خصوبتها، وحيويتها، ومقاومة التصحر والجفاف.

وأكد وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي ورئيس الدورة الحالية للمؤتمر المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن استضافة المملكة لهذه الدورة تُمثّل امتداداً لاهتمامها بالمحافظة على البيئة وطنياً، وإقليمياً، ودولياً.

وأشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط تُعد من أكثر مناطق العالم تأثراً من تدهور الأراضي والجفاف والتصحر، إذ تسعى المملكة باستمرار إلى مواجهة التحديات البيئية بالشراكة مع المجتمع الدولي.

ويُعتبر "كوب 16" محطة بارزة بصفته أكبر مؤتمر أممي يركز على الأرض حتى الآن، وأول مؤتمر للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر يُعقد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ما أهمية "شراكة الرياض العالمية" لمكافحة الجفاف؟

قال وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون البيئة ومستشار رئاسة مؤتمر "كوب 16" أسامة فقيها: "ستعمل شراكة الرياض العالمية من أجل القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف بصفتها مبادرة لتيسير العمل المشترك القائم على التعاون والتنسيق حول العالم".

وأوضح أنها ستكون بمثابة "نقطة مركزية شاملة لتعزيز القدرات والاستعدادات لمواجهة تحديات الجفاف، وستؤدي أيضاً دوراً مهماً للغاية في دعم الجهود الرامية للتحول من الاستجابة الطارئة التي تقتصر على تقديم العون والإغاثة بعد وقوع أزمات الجفاف، إلى الاستعداد المسبق لها".

وأكد فقيها: "نسعى في الوقت ذاته إلى توفير الموارد العالمية لإنقاذ الأرواح وسبل العيش في جميع أنحاء العالم". ودعا "الدول والشركات والمؤسسات المعنية والعلماء والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية والمجتمعات كافة للانضمام إلى هذه الشراكة المهمة، واتخاذها مكوناً رئيسياً من حركة عالمية لبناء مستقبل قادر على مواجهة الجفاف".

وستتولى هذه الشراكة إدارة مكتب دائم لربط الدول والمجتمعات المعرضة للخطر بالموارد الحالية المتاحة، إلى جانب التعاون والتنسيق مع المبادرات الجاري تنفيذها في هذا المجال على مستوى العالم، من أجل مضاعفة التأثير الإيجابي.

كما ستعطي شراكة الرياض الأولوية أيضاً لإطلاق آليات تمويل جديدة لمواجهة الجفاف، إلى جانب زيادة فرص الحصول على الائتمان وتمويل الأسهم ومنتجات التأمين والمنح المالية.

ولضمان توفير الدعم للعمليات المستدامة وتحقيق التأثيرات طويلة الأجل، أعلنت السعودية أنها ستغطي نفقات مكتب الشراكة لمدة 10 سنوات على الأقل، بحسب "واس".

من جانبه قال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو: "مع أنه لا توجد دولة محصنة ضد الجفاف، يعيش 85% من الأشخاص المتضررين منه في دول منخفضة ومتوسطة الدخل".

وأضاف ثياو: "إنني على ثقة تامة من أن شراكة الرياض العالمية من أجل القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف ستلعب دوراً مهماً في حشد التمويل والإرادة السياسية لمستقبل أكثر استدامة".

موجات الجفاف وانعدام الأمن الغذائي والمائي

تؤثر موجات الجفاف على جميع أركان الأرض تقريباً، وطالت تأثيراتها 1.84 مليار شخص في عام 2022، وأعلنت أكثر من 55 دولة حالات الطوارئ بسبب الجفاف بين عامي 2020 و2023، حيث يبدو أن تأثيرها يزداد سوءاً، وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

وفي إفريقيا، تأثرت 38% من مساحات الأراضي على مستوى القارة بالجفاف بين عامي 2016 و2019 وفق التقارير الرسمية، وشهدت أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي دماراً مماثلاً، حيث تأثرت 37.9% من مساحة الأراضي خلال الفترة نفسها.

ويُعد الجفاف السبب الرئيس لانعدام الأمن الغذائي والمائي، كما أدى إلى نزوح الملايين، فضلاً عن تكبّد الدول المتضررة خسائر اقتصادية فادحة.

6 تريليونات دولار خسائر

وعن الخسائر الناجمة عن التغيرات البيئية والمناخية، قال وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي إن التقارير الدولية تشير إلى تدهور أكثر من 100 مليون هكتار من الأراضي الزراعية والغابات والمراعي سنوياً، ويتأثر نتيجة لذلك أكثر من 3 مليارات إنسان حول العالم، وتُقّدر الخسائر السنوية الناجمة عن تدهور الأراضي بأكثر من 6 تريليونات دولار.

وتابع الفضلي أن "المملكة تتطلع إلى تعزيز العمل وتكثيف الجهود تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر؛ لمواجهة التحديات البيئية الرئيسة، وتعزيز التكامل بين الاتفاقيات البيئية الدولية الأخرى، وخاصة اتفاقيات (ريو) المعنية بتغير المناخ والتنوع الأحيائي؛ للوصول إلى مخرجات طموحة تُحدِث نقلة نوعية في تعزيز المحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، وبناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في تحقيق الرفاهية للبشرية في أنحاء العالم".

ونوّه إلى أن رؤية المملكة 2030 أوْلَت حماية البيئة بشكل عام، والحد من تدهور الأراضي ومكافحة التصحر بشكل خاص، أولوية قصوى، مذكّراً بالدور الأساسي لحماية البيئة والموارد الطبيعية في تحقيق التنمية المستدامة وجودة الحياة.

وفي سبيل تحقيق هذه المستهدفات، أوضح أن "المملكة اعتمدت الاستراتيجية الوطنية للبيئة، وأنشأت صندوقاً للبيئة، و5 مراكز بيئية متخصصة، وتم تحديث الأنظمة البيئية لتتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، ووضعت المبادرات والخطط والبرامج لتعزيز الالتزام بالضوابط البيئية، والحد من التلوث، وتنمية الغطاء النباتي والحياة الفطرية، وتعزيز إدارة النفايات وخدمات الأرصاد والدراسات المناخية".

مبادرة السعودية الخضراء

وبشأن مبادرة السعودية الخضراء، أفاد الفضلي بأنها تستهدف إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، وزيادة مساحة المناطق المحمية وصولاً إلى 30% عام 2030.

وذكر أن هذا المستهدف أعلنته السعودية في 2021، أي قبل أكثر من عام على إعلان المستهدف العالمي بنهاية 2022 في مونتريال بكندا، كما يجري العمل على رفع نسبة الطاقة المتجددة لتصل إلى 50% من مزيج الطاقة في المملكة بحلول عام 2030، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وأكد الفضلي أن المملكة اعتمدت استراتيجية وطنية للمياه؛ لتعزيز المحافظة على مصادر المياه واستدامتها.

وأردف بالقول إن السعودية نفّذت العديد من المبادرات والمشاريع في مجال إعادة تدوير المياه لتحقيق الاستدامة المائية والبيئية، وكذلك استراتيجية وطنية للزراعة تهدف إلى تعزيز كفاءة الإنتاج الزراعي، والإدارة المستدامة للأراضي الزراعية، بالإضافة إلى استراتيجية وطنية للأمن الغذائي تهدف إلى خفض الفقد والهدر في الغذاء.