شهد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، توقيع مذكرة تفاهم بشأن تشكيل مجلس شراكة استراتيجي بين الحكومتين السعودية والفرنسية، في قصر اليمامة بالرياض.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مثل الجانب السعودي في مراسم التوقيع، فيما مثل الجانب الفرنسي وزير أوروبا والشؤون الخارجية، جان نويل بارو.

وأفادت الوكالة بأن ولي العهد السعودي، بحث مع الرئيس الفرنسي المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة تجاهها.

واستعرض الجانبان، العلاقات الثنائية بين البلدين، والجهود التنسيقية المشتركة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، كما بحثا فرص استثمار الموارد المتاحة بما يحقق المصالح المشتركة.

كان ولي العهد السعودي، استقبل الاثنين، ماكرون، في قصر اليمامة بالعاصمة السعودية الرياض، في زيارة دولة إلى المملكة والمشاركة في قمة "المياه الواحدة"، بحسب "واس".

وعقد ولي العهد، لقاءً موسعاً مع الرئيس الفرنسي، بعد أن أجريت له مراسم استقبال رسمية.

كان في استقبال الرئيس الفرنسي في مطار الملك خالد الدولي، نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبدالعزيز، ووزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، وأمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف، والسفير السعودي لدى فرنسا فهد الرويلي، وسفير فرنسا لدى المملكة باتريك ميزوناف.

 وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن زيارة ماكرون تستمر حتى 4 ديسمبر، بدعوة من ولي العهد السعودي.

وكان ماكرون، زار السعودية في 9 نوفمبر 2017، بعد 4 أشهر فقط من توليه المنصب، كما زارها مرة أخرى في ديسمبر 2021، وعقد جلسة مباحثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة، فيما زار ولي العهد السعودي، باريس في أبريل 2018.

علاقات تاريخية 

وترتبط المملكة بعلاقات تاريخية وثيقة مع فرنسا تعتمد على "المصالح المشتركة" وتعود إلى عهد ما قبل تأسيس المملكة، إذ فتحت فرنسا أول قنصلية لها في السعودية عام 1839، حسبما ذكر السفير الفرنسي السابق بالرياض، برتراند بيزانسينو، في مقال عن العلاقات بين البلدين.

وبدأت العلاقات الرسمية بين البلدين عام 1926، حين أرسلت فرنسا قنصلاً مكلفاً بالأعمال الفرنسية لدى المملكة، ثم أنشأت بعثة دبلوماسية في جدة عام 1932.

وتعتمد العلاقات السعودية الفرنسية على المصالح الاستراتيجية المشتركة، ومن بينها حفظ الأمن في الإقليم، والالتزام بمكافحة الإرهاب، وتبادل الرؤى بشأن الأزمات الإقليمية، بحسب وزارة الخارجية الفرنسية.

وقالت باريس إن الزيارات الثنائية المتبادلة بين البلدين "تعكس متانة الشراكة الاستراتيجية بين فرنسا والمملكة"، وتعمق الحوار في مناطق العمل المشترك.

التبادل التجاري

وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة وفرنسا نحو 8 مليارات دولار في 2021، ارتفاعاً من 6.81 مليار دولار في 2020، وفقاً لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وشهد عام 2019 زيادة ملحوظة في مستوى التبادل التجاري بين الدولتين، إذ بلغ 11.73 مليار دولار في ارتفاع طفيف عن 2018، حين بلغ حجم التبادل 11.59 مليار دولار، وكان ذلك ارتفاعاً من نحو 9.59 مليارات في 2017.

وفسرت وزارة الخارجية الفرنسية التباين في حجم التبادل التجاري ارتفاعاً وهبوطاً باختلاف أسعار النفط الخام والمواد البترولية في 2018، والتي تمثل 96% من حجم وارادت فرنسا من المملكة، لذا شهد عاما 2018 و2019 حجماً استثنائياً.

وتوفر رؤية المملكة 2030 "فرص عمل واعدة أمام الشركات الفرنسية"، خصوصاً في مجال المدن المستدامة وإدارة الموارد، والقطاع الصحي والتدريب والطاقة قطاعات الصحة والاستثمار، بحسب الخارجية الفرنسية.

ووفق إحصاءات عام 2016، بلغت الاستثمارات الأجنبية الفرنسية في المملكة نحو 15.3 مليار دولار في شكل استثمارات مباشرة.

وتعمل في المملكة نحو 80 شركة فرنسية توظف نحو 27 ألفاً و600 شخص، بينهم 10 آلاف سعودي، فيما تتواجد 24 شركة سعودية في فرنسا أغلبها استحواذات على شركات قائمة، وتوظف تلك الشركات نحو 3200 شخص مع عائدات تقدر بـ350 مليون يورو.

الخبرات الفرنسية

وتعمل الشراكة السعودية الفرنسية على الاستفادة من الخبرات الفرنسية، في مجال الحفاظ على التراث الثقافي، وتطوير البنية التحتية للسياحة، إذ تمّ إنشاء الوكالة الفرنسية لتطوير العلا، بهدف التعاون مع الهيئة الملكية لتطوير المحافظة، ولضمان التعاون وتنفيذ الأهداف الاستراتيجية.

وأسفرت هذه الشراكة عام 2019، عن توقيع أكثر من 170 عقداً مع الشركات الفرنسية، بقيمة تجاوزت 200 مليون دولار أميركي.

وفي عام 2022، تمّ توقيع 72 عقداً بقيمة 35.8 مليون دولار أميركي، وساهمت هذه العقود في تسريع عملية تطوير العلا.