تقدمت أحزاب المعارضة في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، باقتراح لاتخاذ إجراءات لعزل الرئيس يون سوك يول، الذي يواجه ضغوطا للاستقالة من منصبه أو عزله، وذلك بعد ساعات من إلغاء العمل بالأحكام العرفية التي تم فرضها لفترة وجيزة، ودفعت قوات الجيش لتطويق البرلمان قبل تصويت النواب على إلغاء قرار فرض الأحكام العرفية.

ويتطلب اتخاذ إجراءات لعزل يون دعم ثلثي البرلمان للاقتراح، وبعد ذلك دعم ما لا يقل عن ستة من قضاة المحكمة الدستورية.

وقال النائب بالحزب الديمقراطي كيم يونج مين إن الاقتراح الذي تم تقديمه اليوم الأربعاء يمكن طرحه للتصويت بعد غد الجمعة على أقرب تقدير.

وأفادت تقارير إعلامية اليوم بأن وزير الدفاع الكوري الجنوبي كيم يونج هيون قدم استقالته على خلفية الاضطرابات المتعلقة بالأحكام العرفية.

وكان كيم قد أيد قرار الرئيس يون سوك يول بإعلان الأحكام العرفية، والذي تم التراجع عنه لاحقا.

وقال كيم، في بيان نقلته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، "لقد عرضت على الرئيس رغبتي في الاستقالة، متحملا المسؤولية عن كل الاضطرابات التي سببتها حالة الأحكام العرفية الطارئة".

وقدم وزير الدفاع أيضا اعتذارا علنيا عن دوره في هذه الأزمة. وسيتطلب عزل الرئيس يون الدعم من 200 عضو بالجمعية الوطنية(البرلمان).

ولدى الحزب الديمقراطي وأحزاب معارضة صغيرة أخرى 192 مقعدا، لكنهم قد يسعون للحصول على أصوات إضافية من حزب قوة الشعب المحافظ الحاكم الذي ينتمي إليه الرئيس.

وبحسب مسؤولين بالجمعية الوطنية ضم التصويت، الذي رفض الأحكام العرفية بتأييد 190 نائبا وعدم معارضة أي نائب، 18 نائبا من حزب قوة الشعب.

وانتقد هان دونج- هون رئيس الحزب وأو سي- هون عمدة سول، وهو أيضا عضو بالحزب الحاكم، إعلان يون الأحكام العرفية. وإذا ما تم عزل يون، سيتم تجريده من السلطات الدستورية حتى يصدر حكم من المحكمة الدستورية، وسيتولى رئيس الوزراء هان دوك- سو مسؤوليات الرئاسة.

وأصدر هان رسالة عامة يناشد فيها الشعب أن يصبر ويدعو أعضاء مجلس الوزراء إلى "أداء واجبكم حتى بعد هذه اللحظة".