توصل الاتحاد الأوروبي ودول جنوب القارة الأمريكية "ميركوسور" إلى اتفاق سياسي بشأن اتفاقية للشراكة في وقت حرج بالنسبة للجانبين.

جاء ذلك وفق بيان للمفوضية الأوروبية الذي قال إن الاتفاق يوفر فرصا لتحقيق مكاسب متبادلة من خلال تعزيز التعاون الجيوسياسي والاقتصادي والمستدام والأمني.

ويتألف الاتفاق المقترح بين الاتحاد الأوروبي والسوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي من ركيزة سياسية وتعاونية، وركيزة تجارية. وتشكل نهاية المفاوضات الخطوة الأولى في العملية نحو إبرام الاتفاق.

وأنهت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ونظراؤها من أربع دول في ميركوسور (الرئيس البرازيلي لولا، والرئيس الأرجنتيني ميلي، ورئيس باراغواي بينيا، ورئيس أوروغواي لاكالي بو) المفاوضات من أجل هذه الاتفاقية التي ستدعم النمو الاقتصادي والقدرة التنافسية من خلال فتح فرص التجارة والاستثمار وتأمين الوصول المستدام إلى المواد الخام ومعالجتها.

وتهدف الصفقة إلى تأمين وتنويع سلاسل التوريد الخاصة للطرفين وتوفير فرص جديدة لجميع أنواع الشركات، من خلال إزالة التعريفات الباهظة في كثير من الأحيان على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي.

كما توفر على شركات الاتحاد الأوروبي ما قيمته 4 مليارات يورو من الرسوم سنويا إلى جانب ضمان التفضيلات التجارية في قطاعات الصناعة الاستراتيجية ذات الانبعاثات الصفرية مثل تقنيات الطاقة المتجددة والوقود منخفض الكربون.

وتساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على تصدير المزيد عن طريق قطع الروتين وتأمين تدفق فعال وموثوق ومستدام للمواد الخام الضرورية للتحول الأخضر العالمي.

وترتقي هذه الصفقة بالتزامات الاستدامة بين الاتحاد الأوروبي والسوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي إلى المستوى التالي من خلال جعل اتفاقية باريس عنصرا أساسيا في العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والسوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي و التزامات ملموسة بوقف إزالة الغابات.

علاوة على ذلك يدعم الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو لتسهيل التحول الأخضر والرقمي العادل في بلدان ميركوسور .