قلل الرئيس الصيني شي جين بينج من الانقسامات داخل الحزب الشيوعي الحاكم، ووصفها بأنها "أمر لا مفر منه"، بينما دعا إلى بذل جهود أكبر لـ"غرس الانضباط"، وفقاً لتصريحات تم الكشف عنها حديثاً أدلى بها في اجتماع لمكافحة الفساد في يناير الماضي، ونقلتها وكالة "بلومبرغ".

وقال شي في الاجتماع السنوي للجنة المركزية للانضباط إن "التغييرات في البيئة الخارجية وفي الحزب ستؤدي حتماً إلى صراعات ومشاكل مختلفة داخل الحزب"، وأضاف: "من الضروري القضاء على جميع أنواع التأثيرات السلبية في الوقت المناسب لضمان أن يكون الحزب دائماً مليئاً بالحيوية والنشاط".

وتم الكشف عن تصريحات شي جين بينج في مجلة الحزب الشيوعي "تشو شي" الأحد، بعد أسابيع فقط من توقيف مياو هوا، وهو مسؤول عسكري رفيع المستوى، عن الخدمة بشكل مفاجئ رغم أنه كان واحداً من الموالين لشي.

وكانت وكالة أنباء "شينخوا" الرسمية قد نشرت في وقت سابق، أجزاء أخرى من خطاب شي جين بينج في يناير، دون ذكر مثل هذه التفاصيل.

"اعتراف نادر"

ويُظهر هذا الاعتراف النادر بوجود صراع داخلي في الحزب من جانب شي، حدود مساعيه لتعزيز سيطرته على الحزب، حتى بعد فوزه بولاية ثالثة عام 2022.

ورغم تعيينه لفريق جديد من المساعدين الموثوق بهم، فقد شكا شي جين بينج من أن تعليمات الحزب لا يتم تنفيذها على أرض الواقع. ويُنظر إلى المسؤولين في الصين على أنهم إما مشغولون بمحاولة تعزيز مصالحهم الخاصة، أو "كسالى" للغاية بحيث لا يمكنهم التصرف، وفق "بلومبرغ".

ويعمل أقوى زعيم في الصين منذ ماو تسي تونج، على تعميق حملة مكافحة الفساد التي استغلها لاجتثاث المسؤولين الذين يصفهم بأنهم "عديمي الضمير"، والتصدي لمنافسيه السياسيين منذ توليه منصبه في عام 2012. وأوقعت هذه الحملة عدداً قياسياً من كبار المسؤولين في ظرف عامين.

وفي إطار هذه الحملة، فقد تمت إقالة وزير الخارجية السابق تشين جانج ووزير الدفاع آنذاك لي شانج فو بعد قضائهما أقل من عام في المنصب.

وساهمت هذه الحملة في ترسيخ "الشلل البيروقراطي"، حيث يمتنع المسؤولون الذين يخشون ارتكاب الأخطاء عن المخاطرة باتخاذ القرارات لتعزيز الاقتصاد المتباطئ في البلاد.

ويبدو أن كبار القادة يدركون هذه القضية، إذ أكدوا الأسبوع الماضي، على الحاجة إلى تعزيز "الحوافز الإيجابية" وتحفيز الابتكار لدى المسؤولين المحليين.

كما سعى شي إلى تضييق الخناق على الممارسات البيروقراطية التي أثقلت كاهل المسؤولين على مستوى القاعدة الشعبية، من خلال إطلاق حملة أخرى في بداية العام تهدف إلى تقليل الإجراءات الإدارية وإعطاء المزيد من الصلاحيات للكوادر لتنفيذ سياسات الحزب.

ولا يكشف الحزب عن جميع الخطابات التي يلقيها شي بالكامل، وغالباً ما ينشرها بعد أشهر أو حتى سنوات، وأحياناً كوسيلة للإشارة إلى أولويات سياسة الحزب.