أوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم التهرب من دفع رسوم المواصلات العامة، والممارسات الخاطئة في التعامل مع المال العام، قائلًا: "إن البعض قد يعتقد أن المال العام لا صاحب له، وهذا تفكير خاطئ تمامًا، المال العام هو مال جميع الناس، ويجب أن نكون حريصين على احترامه.. المال العام يجب أن يُعامل كما يُعامل مال الإنسان الخاص، ولا يجوز التهرب من دفع مستحقاته".

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، إنه من أقبَح الأمور أن يستحل الإنسان المال العام، سواء كان في وسائل النقل العامة مثل المترو أو الأتوبيسات أو القطارات".

وأوضح، أنه يجب احترام المال العام ودفع المستحقات في الأماكن المخصصة لذلك، لأن هذا المال هو ملك للمجتمع بأسره، وليس مالًا بلا صاحب. 

وأشار إلى ما كان يقوله الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث كان يقول: "إن المال العام هو مال المسلمين جميعًا"، معقبًا: "هذا يجب أن يكون منهجًا لنا جميعًا في التعامل مع المال العام".

وتابع: "من وقع في خطأ استغلال المال العام في الماضي، عليه التوبة والاستغفار، وأفضل طرق التوبة أن يتبرع بمبالغ مالية لمشاريع تخدم المجتمع، مثل بناء مستشفيات أو مدارس أو معاهد، لأن هذا يعود عليه بثمرات عظيمة في ميزان حسناته".