قبل شهرين من الانتخابات التشريعية يناقش برلمان ألمانيا في الوقت الحالي مشروع قرار لتعزيز الأمن، يتضمن مكافحة الإسلام السياسي.

واطلعت "العين الإخبارية" على نص مشروع القرار الذي قدمته الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي متصدر استطلاعات الرأي بفارق أكثر من 10 نقاط، قبل شهرين من الانتخابات المقررة في 23 فبراير/شباط المقبل. 

وقدم الاتحاد المسيحي المشروع للبرلمان في 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وحولته إدارة البوندستاغ إلى لجان فرعية بينها لجنة الأمن الداخلي لدراسته وإرسال تقرير إلى البرلمان في وقت لاحق. 

هذا يعني أن المشروع كان بحوزة إدارة البرلمان بالفعل وجرى تحويله للجان المعنية قبل يوم من هجوم ماغدبورغ ذي الدوافع الغامضة، الذي أوقع 5 قتلى وعشرات المصابين، إثر دهس سيارة زوارا بسوق لعيد الميلاد في المدينة.

جاء في ديباجة المشروع "يأخذ التطرف ومعاداة السامية أبعادا أكثر خطورة من أي وقت مضى، هذا العام ارتكب إسلاميون هجومين إرهابيين مروعين في مانهايم وسولينغن".

وتابع المشروع "يجب على الحكومة الفيدرالية القادمة أن تعطي الأولوية مرة أخرى لمكافحة الإسلاموية والإسلام السياسي.. حكومة أولاف شولتز شاهدة على نمو بيئة إسلامية أكثر تطرفا من أي وقت مضى في بلدنا، وترسخت الكراهية المعادية للسامية والدولة في شوارعنا".

وأضاف "يجب أن يقف السياسيون وراء الشرطة وخدمات الطوارئ، الذين يضمنون سلامتنا كل يوم، دون أي شروط أو استثناءات، كما يجب وضع حد لانعدام الثقة المنهجي في شرطتنا، الذي كان خيطا مشتركا في سياسات الحكومة الحالية لمدة ثلاث سنوات".

وفي مواجهة خطر الإسلام السياسي، ينص المشروع على "اتخاذ تدابير فورية لتعزيز الأمن الداخلي بفاعلية وحماية السكان".

وبين هذه التدابير "تطبيق استراتيجية عدم التسامح المطلق على الإسلاموية ومعاداة السامية وكذلك التطرف اليميني واليساري"، وأيضا "عدم تجنيس المتطرفين والمعادين للسامية، وفقد المتطرفين حق الإقامة في ألمانيا في المستقبل".

ويعكس هذا المشروع اهتمام الاتحاد المسيحي -قائد الحكومة المقبلة المرجح حتى الآن، ورئيسه فريدريش ميرتس- بملف مكافحة الإسلام السياسي، وفي القلب منه جماعة الإخوان الإرهابية.

ومن المنتظر أن يتحول الاهتمام بملف مكافحة الإسلام السياسي إلى سياسات تنفيذية بعد صعود الاتحاد المسيحي المرجح للسلطة (وفق استطلاعات الرأي) بعد انتخابات فبراير/شباط 2023، إذ إن برنامج الاتحاد ينص بوضوح على خطوات في هذا الصدد.

ومشروع القرار الذي يناقشه البرلمان ليس الأول للاتحاد المسيحي خلال العام الجاري. 

وفي يونيو/حزيران الماضي، قدم الاتحاد المسيحي مشروع قرار لمكافحة الإسلام السياسي للبرلمان، لم يؤيده الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم بدعوى أنه سيقدم مشروعه الخاص وهذا لم يحدث حتى الآن. 

وفي المشروع السابق طالبت المجموعة البرلمانية للاتحاد المسيحي بتقديم أي شخص يدعو علنا إلى إلغاء النظام الأساسي الديمقراطي الحر من خلال الدعوة إلى ثيوقراطية إسلامية، للمحاكمة.

ودعا نص المشروع إلى سحب الجنسية الألمانية من الشخص المعني في مثل هذه الحالة، إذا كان لديه جنسية أخرى (مزدوج الجنسية).

وفي الوقت نفسه، طالب المشروع من الحكومة الفيدرالية حظر الأندية والمنظمات التي ترغب في إقامة نظام إسلامي في ألمانيا، وكذلك الأمر بالنسبة لجمعيات المساجد "التي يتم فيها التبشير بالمواقف الإسلاموية ورسائل الكراهية وتمجيد التطرف ومعاداة السامية أو التغاضي عن الجرائم" وفق النص.