شهد مصرف سوريا المركزي تحولات جذرية بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.

حيث أصبح مصرف سوريا في مقدمة الجهود المبذولة لإعادة بناء الاقتصاد وتحقيق الاستقرار النقدي، حيث يعتبر المصرف الركيزة الأساسية للنظام المالي في سوريا، ومسؤولاً عن صياغة السياسات النقدية وإدارة الاحتياطيات الوطنية.

من أبرز الخطوات التي اتخذها المصرف المركزي مؤخرًا، قرار توحيد سعر صرف الليرة السورية، فمنذ سقوط النظام السياسي أصدر المصرف 3 نشرات للصرف.

في البداية تم حدد سعر الصرف عند 12,500 ليرة مقابل الدولار الأمريكي، قبل أن يخفض قيمة العملة السورية إلى 15 ألف ليرة للدولار، وفي ثالث نشرة رفع متوسط سعر الليرة إلى 14725 ليرة للدولار.

وهو إجراء يهدف إلى تقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، حيث ساعد هذا القرار في تحسين الشفافية داخل السوق المالية والحد من المضاربات غير المشروعة، ما أعطى دفعة إيجابية للعملة الوطنية.

كما ألغى المصرف القيود الصارمة التي كانت مفروضة على تداول العملات الأجنبية، وسمح باستخدام الدولار الأمريكي والليرة التركية داخل الأسواق المحلية، ما سهّل العمليات التجارية ودعم النشاط الاقتصادي، خاصة في ظل عودة آلاف السوريين من دول الجوار وتزايد الطلب على العملات الأجنبية لتلبية الاحتياجات التجارية.

وفي خطوة أخرى، عمل المصرف على تعزيز احتياطياته الاستراتيجية من الذهب، التي تقدر بنحو 26 طنًا، ما يعكس جهوده للحفاظ على الأصول الوطنية في ظل الأزمات الاقتصادية.

كما شهدت خدمات الدفع الإلكتروني انتعاشًا كبيرًا، حيث أعاد المصرف تشغيل خدمات الصراف الآلي والدفع الإلكتروني، ما ساعد في تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية وتحقيق تحول رقمي ملحوظ.

ورغم هذه الايجابيات، تواجه سوريا تحديات كبيرة في المرحلة المقبلة، أبرزها السيطرة على التضخم وإعادة بناء الثقة بالنظام المصرفي، ويتطلب ذلك سياسات اقتصادية متماسكة وجذب استثمارات خارجية تدعم مشروعات إعادة الإعمار والتنمية.

aXA6IDJhMDE6NGZmOmYwOmQ5ZDE6OjEg

جزيرة ام اند امز