انتقدت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي المحاكم العسكرية في باكستان، الاثنين، على خلفية الحكم على 25 مدنياً فيما يتعلق بهجمات على منشآت عسكرية في عام 2023، بعد اعتقال رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان.

وحكمت محكمة عسكرية باكستانية على المدنيين بالسجن لفترات تتراوح بين عامين و10 أعوام في حكم أكد مخاوف بين أنصار خان من أن المحاكم العسكرية ستلعب دوراً أكبر في القضايا المرتبطة برئيس الوزراء السابق.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن "تشعر بقلق عميق إزاء الحكم على مدنيين باكستانيين من قبل محكمة عسكرية لمشاركتهم في احتجاجات في 9 مايو 2023".

واعتبرت وزارة الخارجية البريطانية أن "محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية تفتقر إلى الشفافية والتدقيق المستقل وتقوض الحق في محاكمة عادلة".

وقال الاتحاد الأوروبي إن الأحكام "تتعارض مع الالتزامات التي تعهدت بها باكستان بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

وفي مايو 2023، اندلعت أعمال عنف، هاجم فيها أنصار خان منشآت عسكرية احتجاجاً على اعتقاله من قبل جنود شبه عسكريين.

جاء الحكم الذي صدر السبت الماضي، بعد أيام من توجيه محكمة مكافحة الإرهاب لائحة اتهام إلى خان. وبعد اعتقاله في مايو 2023، أطلق سراح خان لفترة وجيزة قبل اعتقاله مجدداً في أغسطس من ذلك العام، وظل محتجزاً منذ ذلك الحين.

وواجه خان عشرات القضايا منذ إقالته من منصب رئيس الوزراء في عام 2022، وبعد ذلك أطلق حركة احتجاجية ضد ائتلاف من منافسيه بقيادة رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف.

ويقول خان إن القضايا المرفوعة ضده، التي استبعدته من خوض انتخابات 2024، "ذات دوافع سياسية"، وذبك في أعقاب خلاف مع الجيش الباكستاني الذي يلومه على الإطاحة به.

وحصل مرشحون دعمهم خان على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات. ومع ذلك، شكل منافسوه حكومة ائتلافية. وقالت مجموعة عمل تعني بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إن اعتقال خان ينتهك القانون الدولي.

وينفي الجيش "التدخل السياسي"، كما تنفي الحكومة الباكستانية أنها غير منصفة في معاملة خان أو أنصاره.