تستضيف الكويت، الخميس، اجتماعاً استثنائياً لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، يتناول العديد من الملفات الراهنة التي تشهدها المنطقة، وعلى رأسها التطورات في سوريا ولبنان.

وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، أكد في وقت سابق، على دعم دول المجلس لكافة الجهود الرامية لتحقيق وحدة وسيادة وأمن واستقرار سوريا، ووقوفها مع الشعب السوري مع تقديم كافة الدعم له.

كما عبّر المجلس عن إدانته الهجمات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية، مشدداً على رفض الدول الخليجية لمحاولة "قوات الاحتلال انتهاك سيادة سوريا ووحدتها، والتأكيد على مضامين البيان الختامي للقمة الخليجية في دورتها الـ 45 التي عبرت عن الموقف الخليجي الثابت تجاه الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها".

كما شدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، خلال اتصال هاتفي مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، جير بيدرسون، السبت الماضي، على دعم الجهود التي تحقق الاستقرار والأمن للشعب السوري، مشيراً إلى أهمية تكاتف المجتمع الدولي لدعم مساعي تحقيق حل شامل للأزمة السورية، يحترم وحدة سوريا بما يسهم في بناء مستقبل أفضل لسوريا وشعبها.

وفي أعقاب سقوط نظام الأسد، أكدت الدول الخليجية الست، على دعمها لتطلعات الشعب السوري وخيارته مع تأكيدها ضرورة الحفاظ على سيادة سوريا على كافة ترابها، مؤكدة دعمها كافة الجهود الرامية لعودة الاستقرار.

الموقف السعودي

عبرت وزارة الخارجية السعودية، في 8 ديسمبر الجاري، عن ارتياحها للخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها لتأمين سلامة الشعب السوري وحقن الدماء والحفاظ على مؤسسات الدولة.

كما أكدت الرياض وقوفها إلى جانب الشعب السوري وخيارته في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ سوريا، داعية إلى تضافر الجهود للحفاظ على وحدة سوريا وتلاحم شعبها بما يحميها من الانزلاق نحو الفوضى والانقسام.

كما أكد بيان الخارجية السعودية على دعم المملكة لكل ما من شأنه تحقيق أمن سوريا واستقرارها، بما يصون سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها.

الموقف القطري

بدورها، أكدت وزارة الخارجية القطرية على موقف الدوحة الثابت من دعم خيارات الشعب السوري، داعية كل الأطراف إلى ضرورة العمل معاً للحفاظ على وحدة سوريا.

وأشار المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إلى أن بلاده تتواصل مع كل الأطراف في سوريا لضمان توفير الدعم للسوريين لإعادة بناء بلادهم، مضيفاً، أن "قطر جزء من كافة النقاشات الدولية المستمرة حول الوضع في سوريا".

كما شددت الخارجية على إدانة "اختراق الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة العازلة مع سوريا".

الموقف الكويتي

من جانبها، أكدت الخارجية الكويتية (الدولة المستضيفة للقمة الخليجية) على موقفها الداعم لتحقيق استقرار سوريا من خلال الحفاظ على مؤسساتها الوطنية وتكريس لغة الحوار، وصولاً إلى تحقيق آمال وتطلعات السعب السوري، مشددة على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها وضمان حماية الشعب السوري وحقن دمائها.

الموقف العُماني

كما أكدت وزارة الخارجية العُمانية على ضرورة احترام إرادة الشعب السوري، والحفاظ على سيادة أراضيه، ووحدتها بشكل كامل.

كما أعربت عن إدانتها إقدام القوات الإسرائيلية على احتلال أجزاء جديدة من الأراضي السورية في المنطقة الحدودية العازلة، مؤكدة أن هذا التصرف يعد اعتداءً على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، ما يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية.

الموقف الإماراتي

بدوره عبر وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد خلال اتصال هاتفي بنظيره السوري الجديد أسعد الشيباني، الاثنين، على أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة وسيادة سوريا، مؤكداً موقف الإمارات الداعم لجميع الجهود والمساعي المبذولة للوصول إلى مرحلة انتقالية شاملة وجامعة، تحقق تطلعات الشعب السوري في الأمن والتنمية.

وكانت الخارجية الإمارتية دعت، في بيان سابق، إلى ضرورة حماية الدولة الوطنية السورية بكافة مؤسساتها، وعدم الانزلاق نحو الفوضى وعدم الاستقرار.

الموقف البحريني

جاء الموقف مملكة البحرين (دولة رئاسة القمة العربية)، بُعيد سقوط نظام الأسد عبر رسالة بعثها العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا، أحمد الشرع، أكد خلالها على أهمية الحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها وسلامة ووحدة أراضيها وتحقيق تطلعات الشعب السوري.

وشدد ملك البحرين على استعداد بلاده لمواصلة التشاور والتنسيق مع سوريا، ودعم المنظمات الإقليمية والدولية لتحقيق ما فيه صالح الشعب السوري.

الملف اللبناني

وبشأن تطورات لبنان والتصعيد الإسرائيلي على أراضيه، وتداعيته على الساحة اللبنانية، أكد مجلس التعاون خلال اجتماعه الاستثنائي الـ 45، بشأن فلسطين ولبنان، المقام في الدوحة أكتوبر الماضي، على وقوف دوله إلى جانب الشعب اللبناني بكافة مكوناته في هذه المرحلة الحرجة، داعياً إلى تكثيف المساعدات الإنسانية العاجلة لتخفيف معاناة المدنيين وحمايتهم من التداعيات الخطيرة.

وشدد مجلس التعاون خلال بيانه الختامي للاجتماع، على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 والقرارات الدولية ذات الصلة واتفاق الطائف، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم، وضمان احترام سلامة أراضيه، واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دولياً.