توصل باحثون من الولايات المتحدة إلى أنه من الممكن اختزان الذكريات في ذاكرة المدى الطويل مباشرة دون الحاجة إلى مرورها على ذاكرة المدى القصير في العقل البشري.

وقال رئيس فريق الدراسة، الباحث ميونغ يون شين، في تصريح صحفي، إن "هذا الاكتشاف يماثل العثور على ممر سري يفضي إلى الذاكرة الدائمة داخل العقل".

وأضاف أن "النظريات السائدة تشير إلى وجود ممر واحد لانتقال المعلومات من ذاكرة المدى القصير إلى الطويل، ولكننا الآن لدينا دلائل قوية تشير إلى وجود مسارين على الأقل لتكوين الذكريات يمر أحدهما عبر ذاكرة المدى القصير، ويفضي الآخر إلى ذاكرة المدى الطويل مباشرة، وهو ما يدل على أن العقل البشري أكثر مرونة مما كان يعتقد من قبل".

وتركز الدراسة على إنزيم معين داخل الخلايا العصبية يطلق عليه اسم "سي إيه إم كي 2"، ويرتبط بتكوين ذكريات المدى القصير، بينما كان العلماء في السابق يعتمدون على علم البصريات الوراثي لتعطيل عمل هذا الإنزيم بشكل مؤقت.

وتنقسم ذاكرة العقل البشري إلى شقين رئيسيين؛ ذاكرة المدى القصير التي تعرف أيضا باسم "الذاكرة النشطة"، ويتمثل دورها في اختزان كمية محدودة من المعلومات في العقل دون مراجعة، على أن تظل متاحة للاسترجاع لفترة زمنية محدودة، وذاكرة المدى الطويل، التي تقوم بمعالجة الذكريات والاحتفاظ بها إلى أجل غير مسمى.  

أسدل الستار على الفصل الابتدائي في قضية «مجموعة الخير» بعد عروض دامت زهاء 40 ساعة داخل قاعة الجلسات بالمحكمة الابتدائية بطنجة، قبل أن يتم النطق بالحكم في الساعات الأولى من يوم الأربعاء 25 دجنبر الجاري، لتصل العقوبات الحبسية لأزيد من 70 سنة في حق 25 متابعا في هذا الملف.

وقضت هيئة المحكمة بإدانة المتهمتين الرئيسيتين (رئيسة المجموعة ومديرتها) بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قيمتها 5 آلاف درهم لكل منهما، بعد مؤاخذتهما من أجل التهم المنسوبة إليهما، وتتعلق بالنصب والمشاركة فيه وتلقي الأموال من الجمهور والقيام بعملية الائتمان بصفة اعتيادية من غير أن يكونوا معتمدين قانونا ودعوة العموم إلى التبرع دون ترخيص، وتوزيع المساعدات دون تصريح مسبق من لدن السلطات المختصة بهدف استغلال حاجة الأشخاص وهشاشتهم والمشاركة في كل ذلك.

كما حكم على ثلاثة متهمين آخرين بالعقوبة نفسها بعد متابعتهم بنفس التهم، فيما أدينت 8 متهمات بأربع سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية قيمتها 5 آلاف درهم لكل واحدة منهن، من أجل جنحة المشاركة في النصب وتلقي الأموال من الجمهور والقيام بعمليات الائتمان دون مؤاخذتهن من أجل جنحة خيانة الأمانة.

وكان نصيب 5 متهمين آخرين ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها 5 آلاف درهم، بعد مؤاخذتهم من أجل جنحة المشاركة في النصب وتلقي الأموال من الجمهور والقيام بعمليات الائتمان بصفة اعتيادية من غير أن يكونوا معتمدين لذلك قانونا.

وأدين أيضا شخص واحد بسنتين حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها 5 آلاف درهم، وثلاثة أشخاص بسنة واحدة حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها 5 آلاف درهم، وشخص آخر بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها ألف درهم، إضافة إلى إدانة شخصين بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 5 آلاف درهم.

وشهدت قاعة المحكمة حضور عشرات «الضحايا»، الذين ظلوا يطالبون باسترجاع أموالهم، بعدما كانوا قد سلموا مبالغ مالية مهمة مقابل تمكينهم من أرباح ترتفع نسبتها بتزايد أعداد المساهمين في المجموعة.

وتعود وقائع هذه القضية إلى نهاية شهر يوليوز الأخير، حين تم إيقاف واحدة من رؤساء المجموعات (أدمين)، بناء على شكايات بالنصب في إطار ما يعرف بالربح الهرمي لمجموعة على تطبيق الواتساب تسمى «مجموعة الخير»، تقدمن بها 4 مشتكيات من المنخرطات في هذه المجموعة من أجل كسب أرباح مالية لتحسين دخلهن، لتتوالى بعد ذلك حملة إيقاف «الأدمينات» مع تصاعد أعداد المشتكين من مختلف المناطق، أزيد من ألف شكاية، قبل سقوط رئيسة المجموعة، واكتشاف أموال كبيرة تم ترويجها عبر هذه المجموعة.

خلال استعراضه لرأي المجلس العلمي الأعلى حول عدد من المقترحات المرتبطة بمدونة الأسرة، والتي توزعت بين الموافقة الكاملة لجل المقترحات والتحفظ حول ثلاث قضايا تعاكس النصوص الشرعية القطعية، اختار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، بسط خلفية استفتاء أمير المؤمنين الموجه إلى العلماء حول المدونة، مستثمرا حضور الإعلام الدولي لإظهار خصوصية النموذج المغربي في التعاطي مع القضايا التي يتقاطع فيها الديني بالحقوقي.

وأكد التوفيق خلال حديثه بالندوة التي احتضنتها أكاديمية المملكة بالرباط يوم الثلاثاء 24 دجنبر، تنفيذا للتوجيهات الملكية الداعية لبسط مضامين المدونة للرأي العام، أن النظام المغربي له خصوصيته انطلاقا من طبيعة العلاقة التي تجمع الملك بالعلماء بناء على البيعة الشرعية، موضحا أن المغرب يشكل المثال الفريد والوحيد في العالم حيث البيعة مكتوبة ومرعية تاريخيا، مضيفا أن البيعة في المغرب تعطيها الأمة لولي الأمر بالإجمال عبر مشيخة العلماء، وبالتفصيل عبر ممثلي الحواضر والبوادي في الماضي، قبل أن تصبح هناك أنظمة تمثيلية دستورية في الوقت الحالي.

وأوضح التوفيق أن مفهوم البيعة يقوم على المشروعية التي تعطيها الأمة لأمير المؤمنين، مقال التزامه بحفظ الأساسيات الخمس، وفي مقدمتها الدين الذي يعطي معنى للحياة، إلى جانب حرصه كولي أمر على أمن النفوس، وحفظ النظام العام، والعيش والكرامة المعبر عنها فقهيا بالعرض، موضحا أن هذه الكليات حاضرة ضمن كل دساتير العالم.

وعن التفويض الوارد في مقترحات المجلس العلمي الأعلى لأمير المؤمنين بعد إبداء فتواه، أوضح التوفيق أنه يأتي في إطار تفويض العلماء لإمام الأمة الأعظم وولي أمرها كي يتخذ كل ما يراه مناسبا لحماية الدين والسياسية الدنيوية ورعاية الأمة بناء على قاعدة جلب المصلحة ودرء المفسدة، مضيفا أن أمير المؤمنين لم يخالف أي شيء مما ذكره العلماء، ما يحيل على تحميلهم المسؤولية الكاملة وتمتيعهم بالحرية والثقة.

وفي ختام كلمته، ذكر التوفيق بدور علماء المملكة التبليغي والتخليقي ، معتبرا أن إبداء المجلس فتواه يأتي في سياق التعامل مع الحالات الاستثنائية والحقوقية، مذكرا بأن الأصل في العلاقات الزوجية هو المعروف والابتعاد عن النزاعات وما تفرزه من استثناءات تتطلب تدخل ولي الأمر .

أمام التطور، الذي عرفه استعمال الذكاء الاصطناعي في تقديم محتويات على شبكة الأنترنيت، حذرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة من خطورة الإعلانات المضللة التي يتم إنتاجها باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتي تستغل أسماء أطباء مرموقين وشخصيات مشهورة من خبراء وسياسيين ورياضيين وفنانين للترويج لمنتجات طبية غير موثوقة.

وحسب الشبكة، فإن هذه الإعلانات تؤدي إلى تعريض صحة المرضى للخطر عبر الترويج لمنتجات غير مرخصة وغير خاضعة للرقابة، موضحة أن هذه الإعلانات تسوق لمنتجات مثل الأدوية، المكملات الغذائية، ومستحضرات التجميل التي غالبا ما تكون مغشوشة أو مخلوطة بمواد خطيرة، مشيرة إلى أن هذه المنتجات تباع عبر الإنترنت دون أي ضمانات تتعلق بالجودة أو الفعالية.

كما أكدت أن العديد من هذه الإعلانات تدفع المرضى للتخلي عن الأدوية التقليدية، مما يعرض حياتهم للخطر، خاصة في حالات الأمراض المزمنة مثل السكري، ارتفاع ضغط الدم، السمنة، العقم، وآلام العظام.

وأشارت الشبكة إلى أن بعض المنتجات يتم الترويج لها كحلول سريعة للأمراض المستعصية، مستغلة الأمل الذي يبحث عنه المرضى، في حين أنها غالبا ما تكون خاضعة لجهات غير قانونية ولا تخضع لأي إشراف طبي.

ودعت الشبكة الحقوقية إلى ضرورة مضاعفة الجهود لتشديد الرقابة القانونية وتحسين التشريعات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية. كما طالبت بوضع أنظمة صارمة لمنع تداول الأدوية والمكملات الغذائية التجميل دون ترخيص، مع تعزيز آليات التوعية لتحذير المواطنين من خطورة الانسياق وراء هذه الإعلانات الزائفة. وأكدت الشبكة أن على السلطات اتخاذ خطوات حازمة لحماية صحة المواطنين وضمان عدم التلاعب بمشاعرهم أو استغلال حاجتهم للعلاج بطرق غير مشروعة.

بعد قرابة 14 عاما من التحقيقات والمرافعات والجلسات بمحكمة جرائم الأموال، أصدرت هاته الأخيرة حكمها في قضية يتابع فيها رئيس الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية السابق، محمد الحميدي، والذي يشغل حاليا رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة، إضافة إلى ستة مسؤولين آخرين بالغرفة ذاتها، حيث تراوحت الأحكام بين الإدانة والبراءة، وأحكام بالحبس وأخرى موقوفة التنفيذ.

وفاجأت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مساء يوم الإثنين 23 دجنبر الجاري، المتهمين في هذا ملف، بإصدارها للأحكام، وعلى رأسها إدانة الحميدي، بثلاث سنوات حبسا، منها سنتين نافذتين وسنة موقوفة التنفيذ..

كما أدانت ثلاثة أعضاء بغرفة الصناعة التقليدية بالحبس سنة نافذة لكل واحد منهم. وقضت ببراءة ثلاثة متابعين على خلفية الملف، من بينهم مدير الغرفة. وتمت متابعة المتهمين من أجل تهم «تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية واستغلال النفوذ».

وتعود فصول هذه القضية إلى سنة 2011، عندما تقدم عضو غرفة الصناعة التقليدية بطنجة، عبد السلام بنجيد، بشكاية معززة بوثائق إلى الوكيل العام للملك باستئنافية طنجة، يتهم من خلالها رئيس الغرفة، محمد الحميدي، حينها، بـ«التزوير واستغلال النفوذ وتزوير أحكام».

ومنذ ذلك التاريخ، انطلقت التحريات والتحقيقات، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، التي أسندت التحقيق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي استمعت للمتهمين ولكل من له علاقة بالموضوع. وشهدت مراحل التحقيق فترات مد وجزر، على طول مساره. وكانت «الأحداث المغربية» سباقة لإثارة القضية ومتابعتها على مدى سنوات.

وكانت مفتشية المالية قد أحالت الملف على النيابة العامة التي أحالته بدورها على غرفة جرائم الأموال بالرباط، وشملت التهم الموجهة إلى الحميدي «صنع شهادات غير صحيحة واستعمالها واستغلال النفوذ»، إلى جانب تهم أخرى تتعلق بإساءة استخدام الموارد المالية والإدارية.

تباشر مصالح الأمن بالعرائش، منذ الخميس الماضي، أبحاثا مكثفة لفك لغز عملية تحمل رسائل انتقام وتصفية حسابات، على طريقة أفلام الرعب، حيث تم تخريب سيارة خاصة لنائبة رئيس جماعة العرائش، هيام الكلاعي، المفوض لها تدبير القسم الصحي، ووضع طلاء أحمر بباب منزلها، في إشارة إلى الدم، في محاولة لترهيبها على ما يبدو.

وفور إشعارها بالواقعة، حضرت عناصر فرقتي الشرطة القضائية والعلمية بعين المكان، حيث تم التقاط صور لعملية التخريب، وجمع كل ما خلفه المخربون، مع رفع البصمات، بالإضافة إلى الإطلاع على عدد من الكاميرات التي وثقت عملية التخريب التي تمت ليلا، كما تم الاستماع في محاضر رسمية للضحية التي أكدت أنها مباشرة بعد فتحها باب منزلها لإيصال ابنتيها إلى المدرسة، صباح الخميس 19 دجنبر الجاري، تفاجأت بتخريب سيارتها، بإحداث ثقوب بالعجلتين الأمامية والخلفية جهة المقود، وسكب مادة "الماء القاطع" على أماكن متفرقة منها، ثم وضع صباغة حمراء بأرضية باب منزلها.

الكلاعي لم تستبعد أن تكون العملية مدبرة ومقصودة، بعد مطالبتها، في دورة أكتوبر الماضي، بالتصدي للاستغلال الغير القانوني لسيارات الجماعة، وضبط الاستهلاك المفرط للمحروقات، وأعلنت تخليها عن سيارة الجماعة، حيث يتضح بجلاء المبلغ الخيالي الذي خصصته الجماعة للمحروقات، حيث برمجت مبلغا جد ضخم لهذا الباب في ميزانية سنة 2024، بلغ إلى 150 مليون سنتيم، وكذا بعد اطلاعها على تسجيلات الكاميرات التي كشفت تفاصيل العملية التي نفذها شخصان، في البداية حضر أحدهما ولم يتمكن من التعرف على السيارة التي كانت متوقفة إلى جانب 7 سيارات أخرى، فاختفى ليعود برفقة شخص آخر تعرف على السيارة المستهدفة بسهولة، قبل أن يتم الشروع في تنفيذ الفعل الإجرامي.

وعلقت الكلاعي في اتصال مع "أحداث.أنفو" كل آمالها على مجهودات الشرطة القضائية في الوصول إلى الجناة لمعرفة ما إذا كانت هناك علاقة لمن يقفون وراء هذا الجرم، بتصفية الحسابات معها بسبب "ضريبة الاختلاف" ورفض دخولها في صف القطيع، مشيرة إلى أن إفراغ صباغة حمراء بباب منزلها إشارة واضحة إلى أن الدم سيكون في مرحلة قادمة، حيث طالبت المجتمع المدني من جمعيات حقوقية ونسائية بالتضامن معها، خصوصا وأنها امرأة ومطلقة ومعيلة لطفلتيها، معلنة أن هذا الجرم ترك في نفسها رعبا كبيرا وعدم اطمئنان في الأيام القادمة، قائلة :"أنا الآن في خطر أنا وابنتاي"، في إشارة منها إلى الرعب الذي تعيشه خوفا على نفسها وعلى ابنتيها الصغيرتين.

  أصدرت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، القصة الحوارية المصورة "أرني ابتسامتك" التي تروم مواجهة التنمر بالوسط المدرسي.

وذكرت منظمة ايسيسكو التي يوجد مقرها بالرباط، في بلاغ، ان هذا الإصدار يندرج ضمن أنشطة برنامجها "كفى تنمرا"، الذي يهدف إلى التوعية بخطورة ظاهرة التنمر بالمدارس وآثارها السلبية على التلاميذ، ومناقشة أفضل السبل لمواجهتها والقضاء عليها.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه القصة التي تم إصدارها باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، ضمن الأدوات التربوية التي يشملها برنامج "كفى تنمرا"، تعد بمثابة دليل إرشادي في قالب إبداعي أدبي، مصمم لمساعدة الأطفال والمدرسين والأطر التربوية والأسر على إيجاد حلول عملية وواقعية للحد من التنمر المدرسي وتقويم سلوك المتنمرين.

وأشار البلاغ إلى أنه يمكن الاطلاع على القصة وتحميلها من خلال الرابط: https://icesco.org/re8r

يذكر أن إصدار القصة جاء بعد تنظيم عدة مسابقات تنافسية لدعم وإظهار القدرات والإبداعات الفنية للنساء والشباب، حيث جرى إطلاق مسابقة لاختيار أفضل قصة حوارية لمواجهة التنمر المدرسي، وفازت بها قصة "أرني ابتسامتك" للكاتبة هجرة محمود الصاوي أحمد من جمهورية مصر العربية، ثم تم إطلاق مسابقة لإعداد رسوم للقصة، وفاز بها الفنان الشباب بدر رحاوي من المغرب.

وتهدف الإيسيسكو من هذه المبادرة إلى مساعدة كل عناصر العملية التعليمية على الاستجابة العاجلة والمنسقة والناجعة لوقف التنمر، مع تعزيز آليات حماية الأطفال وصمودهم من أجل رفاهيتهم وصحتهم النفسية.

علمت (أحداث أنفو) أن غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، ارتأت في الجلسة المنعقدة بتاريخ، الثلاثاء 24 دجنبر الجاري، التي يحاكم فيها عنصر شرطة بدرجة "مفتش ممتاز" من أجل جناية "محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار" تأجيل القضية من جديد في انتظار التوصل بنتائج الخبرة التي أمرت المحكمة بإجرائها.

وكانت الشرطة القضائية، بولاية أمن مراكش، أحالت عنصر الشرطة المذكور شهر أبريل من العام 2023، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، حيث قررت النيابة العامة متابعته بتهمة محاولة القتل، مع إحالته على التحقيق التفصيلي والتماس إيداعه السجن احتياطيا. وهو الملتمس الذي استجاب له قاضي التحقيق بعد الإستنطاق الأولي للمتهم.

وجرى إيقاف مفتش الشرطة المتهم الذي كان يعمل بالدائرة الأمنية الرابعة شهر أبريل 2023، بعدما أقدم على إطلاق أربع رصاصات من سلاحة الوظيفي أصابتها إحداها فخد قائد فرقة القوات المساعدة، فيما أصيب عون سلطة برصاصتين على مستوى المؤخرة، بينما أخطأت الرصاصة الرابعة قائد الملحقة الإدارية الإنارة.

ومباشرة بعد هذا الحادث فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تم توقيف مفتش الشرطة وحجز سلاحه الوظيفي، قبل إيداعه رهن الحراسة النظرية للكشف عن ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذا الفعل الإجرامي.

وكان موظف الشرطة المتهم استخدم سلاحه الوظيفي بشكل غير مشروع، مصيبا عون سلطة وعنصر من القوات المساعدة عندما كانا في مهمة تتعلق بمراقبة مخالفات للتعمير منسوبة للشرطي المذكور، بإحدى التجزئات التي يقطن فيها المفتش المتهم.

 ترأس عامل إقليم طاطا صلاح الدين أمال الثلاثاء 24 دجنبر 2024 بمقر العمالة عملية انطلاق قافلة توعوية لتحسيس وترشيد الماء، والمنظمة من طرف الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس - ماسة ش.م. من 24 الى 26 دجنبر 2024، التي ستجوب مختلف ربوع الإقليم بالإضافة إلى تنظيم معرض ترشيد استعمال الماء بجماعة طاطا.

وحسب بلاغ للعمالة توصل به موقع  أحداث أنفو, يأتي اللقاء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بخصوص تدبير أزمة الإجهاد المائي، والمخاطر المترتبة عن ذلك، وارتباطا لما جاء في رسالته السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة التي انعقدت يومي 20 و 21 دجنبر الجاري بمدينة طنجة، وانسجاما مع مقتضيات الدورية الوزارية لوزارة الداخلية عدد 22932 بتاريخ 26 دجنبر 2023 بخصوص تفعيل وتسريع انجاز التدابير والإجراءات الضرورية المتعلقة بالإجهاد المائي، وبناء على القرار العاملي رقم 215 بتاريخ 22 غشت 2019، وتنفيذا للمادة 3 من القرار العاملي عدد 04 بتاريخ 05 يناير 2024.

وحسب البلاغ ذاته, أكد عامل الإقليم: " أن التحسيس بترشيد استعمال الماء مسؤولية وطنية ومهمة جماعية، وعلى الجميع أن يتحملوا مسؤوليتهم تجاه المياه..... وعليه أصبح لزاما علينا زرع ثقافة الترشيد والتوفير والحفاظ على مصادر المياه واعتبارها ثروة وطنية وأمانة بين أيدينا للأجيال المقبلة".

وأضاف البلاغ أن "هذا اللقاء التحسيسي، تم فيه تقديم عرض من طرف رئيس قطاع التواصل بالشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة بين من خلاله دور الشركة في عملية التحسيس والاهداف المتوخاة من هذه القافلة التحسيسية", وذلك بحضور المدير الإقليمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة بطاطا، رؤساء المصالح اللاممركزة الممثلة في الاقليم، رؤساء الجماعات الترابية، فعاليات المجتمع المدني.

  أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن تساقطات ثلجية مرتقبة على المرتفعات التي تتجاوز 1500م (من 10 إلى 40 سم)، وذلك من السبت إلى الاثنين المقبلين بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة "برتقالي"، أن تساقطات ثلجية تتراوح مقاييسها ما بين 20 و40 سم ستهم كلا من عمالات وأقاليم ميدلت وأزيلال وبني ملال وتنغير والحوز وورزازات.

وأضاف المصدر ذاته أن تساقطات ثلجية تتراوح ما بين 10 و20 سم ستهم أيضا أقاليم إفران وشيشاوة وتارودانت وبولمان.