03:19 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على تقرير لجنة الشئون التشريعية ومكتب لجنتى الدفاع والأمن القومي والشئون الدينية، عن قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٨ لسنة ٢٠٢٤، بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

تهدف الاتفاقية وفقًا للمادة (۲) منها إلى ما يلي:

- تعزيز تبادل المعلومات والتحريات بين سلطات إنفاذ القانون على نحو يتسم بالكفاءة والسرعة بغرض تيسير منع الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وكشفها، والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها، بما يسهم في استرداد الموجودات المسروقة وإعادتها.

- تعزيز تبادل المساعدة التقنية والتدريب وتبادل الخبرات بين الدول الأطراف بغرض تحسين فاعلية تبادلها للمعلومات والتحريات بشأن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.

كما تتمثل الفوائد التي تعود على مصر من الانضمام لتلك الاتفاقية فيما يلي:

- تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الفساد وإنفاذ القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد.

- تبادل الخبرات مع الجهات المناظرة بالدول الأعضاء والموقعة على الاتفاقية مما يسهم في التعرف على أفضل الممارسات لمواجهة الفساد.

وأكدت اللجنة المشتركة بمجلس النواب أن هذه الاتفاقية جاءت متسقة مع أحكام الدستور والقوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الموقعة عليها جمهورية مصر العربية، والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وكذا الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضافت، كما تبين أن لهذه الاتفاقية أهمية بالغة في ضوء ما تضمنته من أحكام ونصوص مهمة تأتي كثمرة للتعاون الدائم بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي نحو مكافحة الفساد في إطار الدول الأعضاء، حيث تنصب أهميتها في التعاون في مجالات إنفاذ القانون والمساعدة التقنية والتدريب بين الدول وكذلك تبادل المعلومات.