قال وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، إن المغرب سيُصوت لأول مرة على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف "عقوبة الإعدام"، معتبراً أن الأمر "خطوة تاريخية هامة".

وامتنع المغرب خلال القرارات التسعة السابقة في الأمم المتحدة على التصويت بوقف عقوبة الإعدام، رغم المُطالبات العديدة التي أصدرتها جمعيات حقوقية مغربية.

وأضاف وزير العدل المغربي في تصريح أمام البرلمان في جلسة علنية، مساء الاثنين، أن التصويت على القرار المرتقب في 15 من ديسمبر الجاري، يعد "تعبيراً عن التزام بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام طيلة المدة المشمولة بالتصويت والمحددة في سنتين"، موضحاً أن "التصويت لصالح القرار يعتبر خطوة إلى الأمام، لكنه لا يعني بشكل تلقائي إلغاء عقوبة الإعدام".

وأشار  وهبي،  إلى أن "هذا القرار يمثل التزاماً من المغرب بتعزيز حماية الحق في الحياة، تماشياً مع الفصل 20 من الدستور المغربي، الذي ينص على أن الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان".

ويعود تاريخ تنفيذ آخر حكم بالإعدام في المغرب إلى عام 1993، عندما نُفذ الحكم في حق ضابط شرطة اتُهم بالاعتداء جنسياً على عشرات النساء، وهي القضية التي هزت الرأي العام المغربي آنذاك. 

ترحيب بالخطوة

ورحبت جمعيات مدنية مناهضة لعقوبة الإعدام في المغرب، الثلاثاء، بإعلان الحكومة التصويت لفائدة قرار الأمم المتحدة.

ووصف بيان صادر عن "الشبكات المغربية المناهضة لعقوبة الإعدام" هذا الإعلان بـ"الإيجابي والمسؤول"، والذي "سيُنهي سنوات طوال من التردد السياسي"، موضحاً أنه "يُشكل مكسباً عالي القيمة لكل المناهضات والمناهضين".

ودعت الهيئات إلى ضرورة "استثمار أبعاد الموقف"، قائلة إن "إلغاء هذه العقوبة يعد مدخلاً يعزز بناء مجتمع الديمقراطية، وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة".

وشكل مطلب إلغاء عقوبة الإعدام، وإزالته من القوانين المغربية أحد المطالب الرئيسية لهيئات سياسية ومدنية طيلة العقود الأخيرة، إذ وجهت الهيئات العديد من المذكرات للحكومات المغربية المتعاقبة، بمناسبة اليوم العالمي لإلغاء العقوبة، كان آخرها لرئيس الحكومة الحالية عزيز أخنوش (قبل تصريح وزير العدل) تدعوه فيها إلى الكف عن امتناع المغرب التصويت على قرار الأمم المتحدة ذات الصلة لفترة دامت من 2007 إلى سنة 2022.

أحكام مع وقف التنفيذ" 

ويبلغ عدد المحكومين بالإعدام في سجون المغرب 88 شخصاً، منهم امرأة واحدة.

وتقول وزارة العدل المغربية، إن عدد المحكومين بالإعدام الذين استفادوا من العفو الملكي من هذه العقوبة، تم تحويل عقوبتهم إلى المؤبد، بلغ منذ سنة 2020 إلى اليوم حوالي 161 حكماً.

واستمرت المحاكم المغربية طيلة العقود الأخيرة، في إصدار أحكام بالإعدام في حق عدد من المدانين، لكن دون تنفيذها.

وتجدّد النقاش حول عقوبة الإعدام في أبريل الماضي، بعدما قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء بالإعدام في حق متهم بقتل شاب دهساً.